الأمن الوطني ينفي مزاعم مقتل مواطن سنغالي بالمغرب بعد نهائي كأس إفريقيا

الرباط / آخر خبر

نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض المواقع والحسابات السنغالية بشأن تعرض مواطن سنغالي لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بالمغرب، عقب مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وما قيل عن وفاته متأثرا بذلك الاعتداء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بجدية مع هذه الادعاءات، حيث باشرت مصالحها المختصة أبحاثا وتحريات معمقة، أسفرت عن عدم تسجيل أية جريمة قتل عمد أو واقعة ضرب وجرح مفضي للموت، كان ضحيتها مواطن سنغالي، وفق الأسلوب الإجرامي المزعوم في تلك المنشورات.

وفي المقابل، أكد البلاغ أن الحادث الوحيد الذي تم تسجيله يتمثل في العثور على جثة شخص مجهول الهوية من دول جنوب الصحراء بمدينة سلا، تفوح منها رائحة الخمر، ولا تحمل أية آثار بارزة للعنف أو المقاومة، باستثناء علامات عض طفيفة، أرجعتها المعاينات الميدانية إلى احتمال تعرض الجثة لعض من طرف كلاب ضالة كانت متواجدة بمحيط مكان الاكتشاف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الأمن الوطني المختصة ترابيا فتحت بحثا قضائيا في هذه الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية الهالك والكشف عن ظروف وملابسات وفاته. وقد تم في هذا الإطار رفع بصمات الجثة، غير أنها لم تسفر عن أية مطابقة مع قواعد البيانات الإسمية المتوفرة لدى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية.

وأضاف البلاغ أنه يجري حاليا التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، إلى جانب السلطات الأمنية السنغالية، قصد إنجاز المطابقات الضرورية للبصمات، بهدف تشخيص هوية الشخص المتوفى.

وفي سياق متصل، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنها باشرت تحريات إضافية بخصوص هوية الشخص الذي ظهرت وثائق تعريفه في بعض الحسابات السنغالية، والتي قدمته على أنه الضحية المفترضة. وقد بينت الأبحاث الأولية أن الأمر يتعلق فعلا بمواطن سنغالي يتوفر على بطاقة إقامة بالمغرب، غير أن المعاينات الميدانية كشفت أنه لا يقيم بعنوان السكنى المصرح به، ما استدعى مواصلة التحريات الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية لتحديد هويته وعلاقته بالواقعة.

وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بالتأكيد مجددا على عدم تسجيل أية جريمة قتل أو اعتداء مفض إلى الموت كما ورد في التدوينات المتداولة، مشددة على أن الجثة المكتشفة لا تحمل وثائق هوية ولا تظهر عليها علامات طعن أو عنف، وأنها وضعت رهن التشريح الطبي بالمستشفى المختص، في انتظار تحديد السبب الحقيقي للوفاة في إطار البحث القضائي الجاري.