اعتقال أستاذة بأولاد تايمة يثير استنكارًا واسعًا في الأوساط التعليمية والنقابية

آخر خبر

شهدت مدينة أولاد تايمة، يوم الخميس، اعتقال أستاذة تدعى “ن.م” لتنفيذ حكم قضائي صدر ضدها منذ عام 2022، على خلفية مشاركتها في احتجاجات ضد مخطط التعاقد في قطاع التعليم، وفق بلاغات صادرة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، والجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وأوضحت التنسيقية أن الأستاذة كانت في حالة سراح منذ اعتقالها الأول يوم 6 أبريل 2021، أثناء مشاركتها في احتجاج سلمي بالرباط، ضمن أشكال احتجاجية نظمتها التنسيقية.

وقد خضعت الأستاذة لمحاكمات ابتدائية واستئنافية، حيث صدر بحقها حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة في مارس 2022، وأيد الحكم استئنافياً في مايو 2023، قبل أن يتم تنفيذ الحكم اليوم دون مراعاة حالتها الصحية أو مكانتها المهنية.

ووصف بيان التنسيقية هذا الاعتقال بأنه “سياسي”، داعيًا إلى عقد مجلس وطني استثنائي لمناقشة سبل التعامل مع هذا التطور، الذي اعتبره مسًا بكرامة نساء ورجال التعليم.

وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن الاعتقال يشكل “اعتداءً على حق التلميذ في التعليم وكرامة الإنسان”، واعتبر الحكم القضائي جائرًا، ويندرج ضمن سلسلة محاكمات وأحكام تعسفية تستهدف الأساتذة المشاركين في الاحتجاجات النقابية، مطالبًا بالإفراج عن الأستاذة وتحميل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامتها الجسدية والنفسية.

كما أدانت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الاعتقال، معتبرة أنه “يمثل مسمارًا آخر في نعش الوضع الحقوقي”، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس سياسة ترهيب ممنهجة تهدف إلى تقزيم العمل النقابي ومنع الاحتجاج المشروع.

ودعت الجامعة إلى الإفراج عن الأستاذة، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة ضد الأساتذة والأطر التعليمية المشاركين في معركة إسقاط مخطط التعاقد، وحثت كافة أنصار المدرسة العمومية على التضامن والوحدة لمواجهة هذه السياسات.