اجتماع بمراكش لتسريع معالجة المباني الآيلة للسقوط وحماية الساكنة

مراكش/آخر خبر

احتضن مقر ولاية جهة مراكش آسفي، يوم الأربعاء 4 مارس 2026، اجتماعاً خصص لتتبع تنفيذ برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط في مدن مراكش وآسفي والصويرة، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر الانهيار وتحسين ظروف عيش السكان.

وترأس هذا اللقاء كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والترابيين، من بينهم عامل إقليم الصويرة والكاتب العام لإقليم آسفي ومسؤولو قطاع الإسكان.

وشكّل الاجتماع مناسبة لاستعراض الحصيلة الإجمالية للبرنامج، مع الوقوف على نتائج عمليات الإحصاء والتشخيص التي تم إنجازها في المجالات الترابية المعنية، والتي مكنت من تحديد حجم التدخلات الضرورية ورصد الأولويات المطروحة بهدف حماية الأرواح وصون الممتلكات.

كما تم تقديم عرض مفصل حول مراحل تنفيذ البرنامج، والتي تشمل إفراغ المباني المهددة بالانهيار وتعويض القاطنين بها، إضافة إلى هدم البنايات الآيلة للسقوط وإعادة تشييد ما يتطلب ذلك، فضلاً عن تدعيم المباني القابلة للترميم، وإنجاز الدراسات التقنية اللازمة وتتبع الأشغال إلى غاية استكمالها وفق المعايير المعتمدة.

وتداول المشاركون في الاجتماع بشأن السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التدخل وتعزيز فعالية الإجراءات المتخذة، حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة خاصة تتولى إحصاء المساكن الآيلة للسقوط وإعداد قاعدة بيانات محينة حولها، إلى جانب فتح مكتب بمقر العمالة لاستقبال شكايات المواطنين وإشعاراتهم المتعلقة بالبنايات المهددة بالانهيار.

كما تقرر إعداد بطاقة معاينة تقنية لكل بناية على حدة من طرف لجنة مختصة، تتضمن وصفاً دقيقاً لوضعيتها وتوصيات التدخل المناسبة، على أن تبادر السلطات المحلية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية وفق طبيعة الحالة، سواء تعلق الأمر بالإخلاء أو التدعيم أو الهدم.

وفي ختام الاجتماع، أكد كاتب الدولة ووالي الجهة الأهمية الاجتماعية والعمرانية لهذا البرنامج، مشددين على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة الإكراهات المطروحة، مع تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن حماية الساكنة والحفاظ على حقوقها.