إغلاق جمعية عائلات المفقودين بالجزائر يثير إدانات حقوقية مغربية

آخر خبر 

استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قرار السلطات الجزائرية بإغلاق مقر جمعية “تجمع عائلات المفقودين بالجزائر” وتشميعه، معتبرة أن الخطوة تمثل استمرارًا للسياسات التي تضيق على حقوق عائلات المختفين قسراً والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضحت المنظمة في بيان لها صادر من الرباط يوم 19 مارس 2026، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرمان العائلات من معرفة مصير أبنائها، وتستهدف الإطار الحقوقي الذي يؤطر نشاطاتها السلمية والمطالب المشروعة بالعدالة.

وأشار البيان إلى منع رئيسة الجمعية، نصيرة ديتور، من دخول الجزائر، رغم أنها مواطنة جزائرية، واعتبرته محاولة لتكميم الأصوات المطالبة بالحقيقة وإنصاف الضحايا، مع المطالبة برفع القيود عنها فورًا.

وأكدت المنظمة أن مثل هذه الإجراءات تمثل خرقًا صريحًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصاً المواد 19 و21 و22 المتعلقة بحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، كما أنها تخالف إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 1998 الذي يضمن لهم حماية من المضايقات والترهيب.

كما ربطت المنظمة إغلاق الجمعية بتجاوزات قانونية أخرى، مستشهدة بالإعلان الدولي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 1992 والاتفاقية الدولية لسنة 2006، معتبرة أن التضييق على نشاط الجمعية يزيد من صعوبة تحقيق العدالة وحق العائلات في جبر الضرر.

واختتمت المنظمة دعوتها للآليات الأممية المختصة، وعلى رأسها فريق العمل المعني بالاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل التدخل العاجل والتواصل مع السلطات الجزائرية لضمان حرية عمل الجمعية وحماية حقوق عائلات المختفين، مع تضمين هذه القضية في تقاريرها الدورية.

آخر خبر 

استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قرار السلطات الجزائرية بإغلاق مقر جمعية “تجمع عائلات المفقودين بالجزائر” وتشميعه، معتبرة أن الخطوة تمثل استمرارًا للسياسات التي تضيق على حقوق عائلات المختفين قسراً والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضحت المنظمة في بيان لها صادر من الرباط يوم 19 مارس 2026، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرمان العائلات من معرفة مصير أبنائها، وتستهدف الإطار الحقوقي الذي يؤطر نشاطاتها السلمية والمطالب المشروعة بالعدالة.

وأشار البيان إلى منع رئيسة الجمعية، نصيرة ديتور، من دخول الجزائر، رغم أنها مواطنة جزائرية، واعتبرته محاولة لتكميم الأصوات المطالبة بالحقيقة وإنصاف الضحايا، مع المطالبة برفع القيود عنها فورًا.

وأكدت المنظمة أن مثل هذه الإجراءات تمثل خرقًا صريحًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصاً المواد 19 و21 و22 المتعلقة بحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، كما أنها تخالف إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 1998 الذي يضمن لهم حماية من المضايقات والترهيب.

كما ربطت المنظمة إغلاق الجمعية بتجاوزات قانونية أخرى، مستشهدة بالإعلان الدولي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 1992 والاتفاقية الدولية لسنة 2006، معتبرة أن التضييق على نشاط الجمعية يزيد من صعوبة تحقيق العدالة وحق العائلات في جبر الضرر.

واختتمت المنظمة دعوتها للآليات الأممية المختصة، وعلى رأسها فريق العمل المعني بالاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل التدخل العاجل والتواصل مع السلطات الجزائرية لضمان حرية عمل الجمعية وحماية حقوق عائلات المختفين، مع تضمين هذه القضية في تقاريرها الدورية.