أحكام بالسجن في ملف “ماستر المال” بجامعة ابن زهر

 مراكش / آخر خبر

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، أحكامها في واحدة من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً للرأي العام، والمتعلقة بشبهات التلاعب في تسجيلات سلك الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير.

وقضت المحكمة بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قليش بأربع سنوات حبسا نافذا، مرفوقة بغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، وذلك على خلفية تورطه في ملف يهم تزوير شهادات جامعية ومنحها مقابل مبالغ مالية أو عبر استغلال النفوذ. كما أدانت زوجته، المحامية بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 187 ألف درهم.

وشملت الأحكام أيضاً متهمين آخرين، حيث تمت إدانة “ل. ز” بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، فيما حُكم على رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الذي يشغل كذلك صفة أستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.

كما أدانت المحكمة ابن الأستاذ الجامعي، وهو محامٍ متمرن بهيئة مراكش، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب موثق بمدينة أكادير، حُكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم.

في المقابل، قضت الهيئة ببراءة أستاذ جامعي آخر بجامعة ابن زهر من التهم المنسوبة إليه، بعد دراسة المعطيات والأدلة المقدمة خلال أطوار المحاكمة، والتي لم تثبت تورطه في الأفعال موضوع المتابعة.

وتعود وقائع هذا الملف إلى تحقيقات كشفت عن وجود اختلالات في ولوج سلك الماستر، من خلال التلاعب في التسجيلات ومنح الشهادات بطرق غير قانونية، ما أدى إلى متابعة عدد من الأطراف بتهم تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قرر في وقت سابق إيداع الأستاذ الجامعي السجن المحلي الأوداية، في حين تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير احترازية من بينها سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.