وزارة العدل والحريات تعفي 184 عدلا

أخبار القنيطرة 

أعلنت وزارة العدل والحريات، اليوم الأربعاء 9 أبريل 2014، عن إعفاء 184 عدلا على صعيد المملكة.

وأضحت الوزارة في بلاغ توصلت “أخبار القنيطرة” بنسخة منه، أنه بناء على أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، التي تنص على أنه : ” يتعين على كل عدل بلغ 70 سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد“.

وأضاف البلاغ أنه نظرا إلى كون الوزارة وجهت كتبا، في وقت سابق، إلى القضاة المكلفين بالتوثيق، وطلبت منهم فيها إشعار العدول البالغين 70 سنة من العمر بذلك، وموافاة الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم داخل الأجل  المحدد، كما وجهت لهم كتابا آخر بتاريخ 3 يونيو 2013 طلبت منهم فيه إنذار العدول المعنيين بالأمر كتابة مع الإشعار بتوصلهم بوجوب الإدلاء بالشهادة الطبية المذكورة في أجل أقصاه متم شهر يوليو 2013 ، كآخر أجل لقبولها تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المذكورة.

ونظرا إلى أن بعض المعنيين بالأمر مستمرون في عدم احترام المقتضيات القانونية المذكورة، يضيف البلاغ، ولم تتوصل الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم خلال ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013. فقد قررت إعفاء كل العدول البالغين 70 سنة فما فوق الذين لم يدلوا بالشهادة الطبية المذكورة خلال ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013 وعددهم 184 عدلا، بمن فيهم من أسفرت الأبحاث المجراة في شأنهم عن كونهم غير معروفين وعددهم 41، أو كونهم منقطعين وعددهم 44، أو كونهم عاجزين عن ممارسة عملهم وعددهم 21، أو كونهم لم يلتحقوا بعملهم وعددهم 6، بالإضافة إلى من يمارسون عملهم وعددهم 72.