إحداث وحدات للشرطة البيئية لمراقبة الخروقات البيئية

الرباط/أخبار القنيطرة

قانون جديد لتعزيز حماية الموارد البيئية

بعد صدور القانون الإطار المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، أبدت الحكومة عزمها على تفعيل هذا القانون انطلاقا من مرجعيات دستورية.

وقالت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، المكلفة بالبيئة ” إن القانون الإطار المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة يهدف إلى تعزيز حماية الموارد البيئية وتدبير استعمالها بشكل مستدام ومقتصد، وإدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة”.

وأضافت الوزيرة في ندوة صحفية، عقدتها مساء  يوم الثلاثاء 8 أبريل بالرباط، أن الحكومة عازمة على البدء في القيام بإجراءات عملية من أجل محاربة التلوث ومكافحة التصحر وحماية الثروة البيئية الوطنية”، مشيرة إلى أن هذا القانون يقضي بإنشاء وحداث للشرطة البيئية مهمتها مراقبة الخروقات التي تمس البيئة والعمل على منعها، مبرزة أن أهم ما جاء به هذا القانون التعويض عن الأضرار البيئية.

وأشارت إلى أن صياغته تمت بمنهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في هذا المجال.

وتقدر تكلفة التدهور البيئي، حسب دراسة أنجزتها الوزارة المكلفة بالبيئة  سنة 2000 ، بحوالي 13 مليار درهم سنويا.

وينص هذا القانون الإطار، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 20 من مارس الماضي، على تعزيز الإجراءات الرامية لتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة التصحر، إلى جانب المحافظة على التنوع البيولوجي وتشجيع وحماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية من آثار كل الأنشطة التي من شأنها تلويث المياه والموارد الطبيعية.

كما يدعو القانون السلطات إلى وضع إطار تشريعي وقانوني خاص بالنفايات وآخر خاص بالمواد الخطرة، فيما يفرض نظاما للمسؤولية البيئية، يقوم على أساس التعويض عن الضرر الذي يلحق البيئة، إما عبر إصلاحه أو عبر سداد ضمانة مالية، حسب نص القانون.