هيئة مراقبة التأمينات تطلق منصة رقمية جديدة لتبسيط الشكايات وتعزيز حماية المؤمن لهم

الرباط / آخر خبر

عززت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي آليات استقبال شكايات المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، بإطلاق منصة رقمية جديدة تروم تسهيل إيداع التظلمات وتتبع مراحل معالجتها، في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمرتفقين وتحديث قنوات التواصل مع الهيئة.

وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، أن المنصة الجديدة، التي دخلت حيز الخدمة خلال شهر شتنبر الماضي، توفر واجهة رقمية أكثر مرونة وسهولة في الاستعمال، تتيح للمستخدمين تقديم شكاياتهم ومتابعة تطورات ملفاتهم، مع ضمان تتبع أوضح لمختلف مراحل المعالجة.

وتتيح الخدمة الجديدة الولوج عبر الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بفضل تصميم يتلاءم مع مختلف الشاشات وأنماط الاستخدام، بما ييسر الاستفادة منها دون التقيد بنوع الجهاز المستعمل.

وفي المقابل، أكدت الهيئة استمرار معالجة الشكايات التي سبق إيداعها وفق الإجراءات المعمول بها، دون مطالبة أصحابها باتخاذ أي خطوات إضافية. كما احتفظت المنصة بعنوانها الإلكتروني السابق عبر الرابط: https://reclamation-assurance.acaps.ma.

التسوية الودية للنزاعات في صلب مهام الهيئة

ويأتي تحديث هذه الخدمة في سياق الدور الذي تضطلع به هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في حماية حقوق المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من العقود، من خلال دراسة الشكايات والمساهمة في تسوية الخلافات القائمة بين الزبائن وشركات التأمين بالطرق الودية.

ويشترط اللجوء إلى الهيئة، في هذا الإطار، استنفاد محاولات التسوية الأولية لدى شركة التأمين المعنية، والاستعانة بوسيط التأمين عند الاقتضاء. وتتولى الهيئة، بعد ذلك، دراسة الملفات المعروضة عليها وتيسير تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية، سعيا إلى التوصل إلى حلول توافقية.

وشهدت آلية معالجة الشكايات تطورا خلال السنوات الأخيرة، شمل رقمنة المساطر وتعزيز التنسيق مع المؤسسات والمقاولات الخاضعة لمراقبتها، إلى جانب اعتماد نظام لتدبير الجودة حاصل على شهادة المطابقة لمعيار «إيزو 9001»، وفق المعطيات الواردة في البلاغ.

ارتفاع ملحوظ في عدد الشكايات المعالجة

وتعكس الأرقام التي كشفت عنها الهيئة اتساع حجم نشاطها في هذا المجال؛ إذ ارتفع عدد الشكايات التي تمت معالجتها من 464 شكاية سنة 2016 إلى 6787 شكاية خلال سنة 2025، من بينها 432 شكاية مرتبطة بقطاع الاحتياط الاجتماعي.

وخلال النصف الأول من سنة 2026، بلغ عدد الشكايات التي عالجتها الهيئة نحو 4384 شكاية، شملت 225 ملفا يهم قطاع الاحتياط الاجتماعي.

وتبرز هذه المعطيات تنامي حجم الملفات التي تتولى الهيئة دراستها، في وقت يشكل فيه تطوير الخدمات الرقمية أحد المسارات المعتمدة لتيسير ولوج المرتفقين إلى آليات التظلم، وتحسين تتبع الشكايات المرتبطة بقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي.