هيئات المتقاعدين تنتقد مخرجات الحوار الاجتماعي وتطالب بإنهاء تجميد المعاشات

 الرباط / آخر خبر

أبدت الهيئات الممثلة للمتقاعدين استياءها من نتائج جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، معتبرة أنها لم تحمل أي إجراءات جديدة لتحسين المعاشات، وهو ما يعني، بحسبها، استمرار تجميدها لأكثر من 26 سنة رغم ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وجاءت هذه الانتقادات عقب الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع المركزيات النقابية يوم 17 أبريل الجاري، في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، حيث ركزت الحكومة على الإجراءات المتخذة منذ سنة 2022 لدعم القدرة الشرائية، دون أن تتطرق إلى مطلب الزيادة في المعاشات أو تحسين الخدمات الموجهة للمتقاعدين.

واعتبرت فيدرالية المتقاعدين بالمغرب أن أوضاع المتقاعدين تشهد تدهوراً متواصلاً بسبب ارتفاع الأسعار واستمرار تجميد المعاشات لسنوات طويلة، ما أدى إلى تراجع أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الفيدرالية أن هذه الفئة أصبحت تواجه أوضاعاً صعبة تتسم بالهشاشة والإقصاء، خاصة بالنسبة للأرامل وذوي الحقوق، الذين يعانون من محدودية الموارد وغياب حماية اجتماعية وصحية كافية.

وأوضحت الهيئة أنها سبق أن وجهت مراسلات إلى مختلف الجهات المعنية، من بينها رئاسة الحكومة والفرق البرلمانية ومؤسسات الحكامة، مرفقة بملف مطلبي يتضمن مراجعة القوانين التي تمنع الزيادة في المعاشات، معتبرة أن هذه النصوص لم تعد ملائمة للواقع الحالي.

كما دعت إلى مراجعة شاملة لأنظمة التقاعد بما يسمح بتحسين قيمة المعاشات وضمان حد أدنى من العيش الكريم، مع تحسين أوضاع الأرامل وذوي الحقوق وتطوير أنظمة التعويضات والحماية الاجتماعية.

من جهتها، عبرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن رفضها لما وصفته بتهميش المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، مشيرة إلى أن تجميد المعاشات في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع جودة الخدمات الصحية والاجتماعية جعل هذه الفئة عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.

وطالبت الشبكة بزيادة فعلية في المعاشات تتناسب مع غلاء المعيشة، إلى جانب تمتيع المتقاعدين بمعاملة تفضيلية في مجالات التغطية الصحية والنقل والسكن والترفيه، بما ينسجم مع الحقوق التي يضمنها الدستور.

كما شددت على ضرورة حماية مدخرات صناديق التقاعد، ورفض أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس الحقوق المكتسبة للمتقاعدين أو يتم على حسابهم، داعية إلى استرجاع الأموال التي تم تبديدها أو توجيهها إلى استثمارات غير مجدية، وتوظيفها لتحسين أوضاع هذه الفئة.

وحملت الشبكة الحكومة مسؤولية ما قد ينجم عن دمج أو تصفية بعض المؤسسات من تراجع في الخدمات الاجتماعية، معبرة عن رفضها لسياسات خوصصة القطاعات الأساسية، خصوصاً التعليم والصحة والسكن.