مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
ميلودة جامعي
في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية نصب واحتيال طالت العديد من المواطنين المتضررين من مشروع الغالي، تبرز تساؤلات حول الأدوار التي يلعبها بعض الفاعلين المحليين في هذه القضية المعقدة. ومن بين الأسماء التي ترددت في هذه السياق، يبرز اسم رئيس جمعية بمنطقة لمسيرة، والذي تشير المعطيات إلى تورطه في هذه العمليات.
### تفاصيل القضية###
تعود قضية مشروع الغالي إلى سلسلة من الشكاوى التي تقدم بها متضررون ضد الشركة المطورة للمشروع، متهمين إياها بالنصب والاحتيال بعدم الوفاء بالتزاماتها وتسليم الوحدات السكنية في الوقت المحدد. ومع مرور الوقت، تكشفت المزيد من التفاصيل التي تشير إلى تورط رئيس جمعية محلية في هذه العمليات المشبوهة.
### دور رئيس الجمعية###
وفقاً لمصادر موثوقة، أكدت جريدة “آخر خبر” أن رئيس الجمعية المذكورة يتكلف بجميع الخطوات التي تسهل عمليات النصب، وهو من يوجه جميع الخطوات و التعليمات لصاحب المشروع. هذا الرئيس يبدو أنه يستخدم صفته ونفوذه لتوجيه العملية بما يخدم مصالحه الشخصية، وان له وسطاء داخل ولاية مراكش ضارباً عرض الحائط بمصالح المواطنين المتضررين.
تُشير المعلومات المتوفرة إلى أن رئيس الجمعية يستخدم علاقاته الإعلامية والفاعلين الجمعويين لتغطية أعماله وتمويه الحقائق. حيث يقوم بتوظيف هؤلاء الفاعلين لضمان استمرار عملياته دون أي عوائق، مما يثير الشكوك حول مدى عمق هذه الشبكة وتورط أطراف أخرى فيها.
أمام هذه المعطيات المثيرة، بات من الضروري على السلطات الأمنية ووكيل العام للملك فتح تحقيق شامل ودقيق لمعرفة العلاقة التي تربط بين رئيس الجمعية وصاحب المشروع. من المهم كشف جميع المتورطين ومحاسبتهم لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتضررين.
تظل قضية مشروع الغالي جرحاً نازفاً في جسد مدينة مراكش، ويأمل المواطنون أن تتحرك السلطات بسرعة لكشف جميع ملابسات القضية وتقديم المتورطين إلى العدالة. إن هذه الخطوة ليست فقط لحماية حقوق المتضررين، بل أيضاً لضمان نزاهة وشفافية العمل الجمعوي في المنطقة.
يجب على والي جهة مراكش الانتباه إلى هذه التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة وإعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات والجمعيات المحلية.