نقابة مطارات المغرب تطالب بإنصاف التقنيين والإداريين وتعميم “منحة الأخطار” لتحقيق العدالة المهنية

الرباط / آخر خبر

وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة مطلبية إلى المدير العام للمؤسسة، تدعو فيها إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة ومنصفة لمنظومة التعويضات عن المخاطر المهنية، وتعميم “منحة الأخطار” لتشمل كافة الفئات المهنية دون استثناء. وجاءت هذه الخطوة لتسليط الضوء على التفاوتات العميقة التي تسجلها المؤسسة في صرف هذه التعويضات، حيث أكدت النقابة أن حصر الامتيازات في فئات محددة يكرس شعوراً بالإقصاء ويضرب مبدأ العدالة الأجرية، خاصة في مرفق حيوي يعتمد في أمنه وسلامته على تضافر جهود الجميع.

وكشفت النقابة عن مفارقة مثيرة للجدل، تتمثل في تجميد تعويضات فئتي التقنيين والإطفائيين لأكثر من 22 سنة، حيث لا تزال تتراوح ما بين 100 و300 درهم فقط، في وقت تستفيد فيه فئات أخرى من منح شهرية تتراوح بين 1800 و5400 درهم بموجب قرارات إدارية حديثة اتخذت منذ عام 2019. وشددت المراسلة على أن هذا الوضع لم يعد مقبولاً، خاصة وأن التقنيين يواجهون مخاطر يومية مرتبطة بالكهرباء والموجات الإلكترومغناطيسية، مذكرين بحادثة وفاة أحد التقنيين مؤخراً بصعقة كهربائية أثناء أداء واجبه المهني، مما يثبت واقعية المخاطر التي تتهدد هذه الفئة.

وفي إطار سعيها لتوسيع دائرة الإنصاف، طالبت النقابة بتعميم هذه المنحة لتشمل أيضاً فئات المهندسين، والدكاترة، والإداريين، وتقنيي المعلوميات والهندسة المدنية، موضحة أن هذه الأطر تتحمل مسؤوليات إدارية وتقنية وقانونية جسيمة قد تترتب عنها ملاحقات قضائية شخصية، وهو ما يمثل نوعاً من المخاطر الوظيفية التي تستوجب التعويض والتحفيز. وخلصت النقابة في مراسلتها إلى دعوة الإدارة لفتح حوار جاد ومسؤول يعتمد مقاربة تشاركية، تهدف إلى إرساء نظام تعويضات موحد وعادل ينهي زمن التمييز بين فئات الشغيلة، ويضمن الاستقرار الاجتماعي داخل المكتب الوطني للمطارات بما يواكب التحديات الاستراتيجية التي تضطلع بها المؤسسة.