مكافحة الفساد بالقطاع المالي.. أربع مؤسسات مغربية تستعرض حصيلة التعاون وتحدد أولويات 2027-2028

الرباط / آخر خبر  

وضعت أربع مؤسسات وطنية معنية بالنزاهة ومراقبة القطاع المالي حصيلة جهود مكافحة الفساد خلال سنتي 2025 و2026، إلى جانب أولويات المرحلة المقبلة، على طاولة اجتماعها السنوي السادس المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، في إطار تتبع تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة في نونبر 2019.

وجمع هذا اللقاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بهدف تقييم حصيلة التنسيق المشترك والمصادقة على خارطة الطريق للفترة 2027-2028، فضلا عن مناقشة المستجدات المرتبطة بالوقاية من الفساد ومحاربته على المستويين الوطني والدولي.

وحسب بلاغ مشترك للمؤسسات الأربع، شهدت الفترة الممتدة بين 2025 و2026 تنفيذ مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز ثقافة النزاهة داخل القطاع المالي، من أبرزها تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية استفاد منها أكثر من 900 موظف بالمؤسسات الموقعة على الاتفاقية.

وشملت الجهود أيضا تعزيز التعاون مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف تطوير قدرات المكونين في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد، إلى جانب مواصلة تبادل الخبرات ونشر الممارسات الفضلى بين المؤسسات المعنية.

وفي السياق ذاته، احتضنت الدورة الرابعة لملتقى الهيئات الحاصلة على شهادة المطابقة للمعيار الدولي «ISO 37001» الخاص بأنظمة إدارة مكافحة الرشوة، مشاركة 70 مسؤولا وإطارا يمثلون 40 هيئة ومؤسسة من القطاعين المالي وغير المالي، في مؤشر على اتساع نطاق المبادرات المرتبطة بتعزيز النزاهة خارج حدود المؤسسات المالية.

ولم تقتصر جهود التعاون على التكوين وتبادل التجارب، بل امتدت إلى مواصلة تقييم مخاطر الفساد داخل النظام المالي، من خلال تنسيق السلطات المالية الثلاث مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والعمل على تطوير الأطر والتدابير الكفيلة بالحد من هذه المخاطر.

وبخصوص المرحلة المقبلة، تراهن المؤسسات الأربع على خارطة الطريق للفترة 2027-2028 لتعزيز الكفاءات وترسيخ ثقافة النزاهة، عبر إعداد أدلة مرجعية وتنظيم برامج تكوينية، فضلا عن تكثيف تبادل الخبرات وتطوير الشراكات مع الأوساط الأكاديمية والمؤسسات النظيرة على الصعيد الدولي.

وتولي الخارطة الجديدة أهمية خاصة لتنفيذ مخططات العمل المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد، بما يتيح مواصلة العمل على تحديد مواطن الخطر ووضع التدابير المناسبة للتعامل معها داخل المؤسسات المعنية.

كما يرتقب أن تشهد سنة 2027 حصول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على شهادة المطابقة للمعيار الدولي «ISO 37001»، المتعلق بأنظمة إدارة مكافحة الرشوة، وفق ما أورده البلاغ المشترك.

وفي ختام الاجتماع، جددت المؤسسات الأربع التزامها بمواصلة التنسيق وتطوير المبادرات المشتركة، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومحاربته، مع التطلع إلى توسيع نطاق الاستفادة من التجارب المتراكمة لتشمل قطاعات أخرى.

وتضع هذه المرحلة الجديدة التعاون المؤسساتي أمام رهان مواصلة الانتقال من التكوين وتبادل الخبرات إلى تفعيل التدابير المرتبطة بتقييم المخاطر والحد منها، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل القطاع المالي.