مخاوف التهجير تشعل الجدل بالحي المحمدي.. سؤال برلماني يطالب بتوضيحات حول تصميم التهيئة

عادت قضية التهيئة العمرانية بمنطقة درب مولاي الشريف بالحي المحمدي في الدار البيضاء إلى واجهة النقاش، بعدما وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن ما وصفته بتنامي مخاوف السكان من “تهجير غير مباشر” في إطار مشروع تصميم التهيئة الجديد.

وأوضحت التامني أن حالة من التوتر والاحتقان الاجتماعي تسود أوساط الساكنة، خاصة بعد تصنيف أجزاء من درب مولاي الشريف ضمن ما يعرف بـ”قطاع التجديد الحضري”، وهو ما تعتبره الأسر المعنية مؤشراً قد يمهد لإعادة هيكلة عمرانية قد تنتهي بهدم بنايات وإعادة توزيع الاستعمالات العقارية داخل المنطقة.

وأضافت البرلمانية أن الساكنة عبرت عن رفضها للمشروع عبر أشكال احتجاجية ومؤسساتية متعددة، من بينها تقديم ما يقارب 750 تعرضاً ضد تصميم التهيئة، في خطوة تعكس حجم التخوفات المرتبطة بمصير الأسر القاطنة بالحي ومستقبلها السكني والاجتماعي.

كما أشارت إلى أن مجلس مقاطعة الحي المحمدي عقد دورة استثنائية بتاريخ 3 أبريل الماضي، انتهت برفض التصميم الحالي والمطالبة بسحبه وإعادة مراجعته وفق مقاربة تشاركية تضمن إشراك الساكنة وتحمي الحق في السكن وتفادي أي شكل من أشكال التهجير أو الإقصاء المجالي.

واعتبرت التامني أن هذه التطورات تثير تساؤلات مرتبطة بضمانات الشفافية في التدبير العمراني، ومدى احترام الحقوق الاجتماعية للسكان، خاصة في ما يتعلق بإعادة الإسكان داخل نفس المجال الترابي وعدم ترحيل الأسر إلى مناطق بعيدة قد تساهم في تعميق الهشاشة الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، طالبت النائبة بالكشف عن الأسس القانونية والتقنية التي اعتمدتها الوزارة لتصنيف المنطقة ضمن قطاع التجديد الحضري، وعن الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تحول المشروع إلى آلية للتهجير غير المباشر.

كما تساءلت عن مدى إنجاز دراسة للأثر الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بتداعيات تصميم التهيئة على ساكنة الحي المحمدي، وأسباب عدم نشر نتائجها للعموم إن كانت موجودة، إلى جانب الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف أي عمليات هدم أو إفراغ محتملة إلى حين الحسم النهائي في المشروع بشكل توافقي يحفظ حقوق السكان ويستجيب لمطالبهم.