محكمة الاستئناف بتارودانت ترى النور.. بداية فعلية لمسار قضائي جديد

تارودانت / آخر خبر

تدشن تارودانت مرحلة جديدة في مسار تنظيم العدالة بالإقليم، مع دخول محكمة الاستئناف حيز الاشتغال وبدء استقبال الملفات والقضايا، بما يؤشر على الانتقال الفعلي للمؤسسة القضائية من مرحلة التأسيس إلى ممارسة اختصاصاتها على أرض الواقع.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة ترتيب الخريطة القضائية بالمنطقة، وتعزيز حضور مؤسسات العدالة بالقرب من المواطنين، خصوصاً مع اتساع الحاجة إلى خدمات قضائية متخصصة تستجيب لحجم الملفات وتعدد المتقاضين داخل الإقليم والمناطق التابعة لنفوذ المحكمة.

ويرتبط انطلاق العمل بالمحكمة الجديدة بتعيين كمال محرر رئيساً أولاً، ومحمد حبشان وكيلاً عاماً للملك، ضمن التعيينات التي أقرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار الحركة القضائية الأخيرة.

ويُنتظر أن يمنح هذا المرفق القضائي الجديد دفعة للولوج إلى العدالة محلياً، من خلال تمكين المتقاضين والمهنيين من تدبير مراحل الاستئناف داخل تارودانت، وتقليص أعباء التنقل المرتبطة بمسار التقاضي، فضلاً عن المساهمة في إعادة توزيع الضغط على المؤسسات القضائية بجهة سوس ماسة.

ويحمل تعيين المسؤولين القضائيين الجديدين أيضاً خلفية مهنية داخل الجهاز القضائي؛ إذ سبق لكمال محرر أن تولى رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى، بينما شغل محمد حبشان مهامه بالمحكمة الابتدائية بفاس قبل انتقاله إلى تارودانت.

ومع بداية استقبال الملفات، تنتقل محكمة الاستئناف بتارودانت إلى اختبارها العملي الأول، في انتظار أن تتبلور أدوارها بشكل أكبر على مستوى تدبير القضايا وتحسين آجال البت فيها وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمهنيين.

وتشكل هذه الانطلاقة، في المحصلة، إضافة جديدة إلى البنية القضائية بالمنطقة، وسط ترقب لما ستوفره المحكمة من إمكانات لتعزيز النجاعة القضائية وتقريب العدالة من ساكنة الإقليم، في إطار مسار يروم تحديث المرفق القضائي والارتقاء بخدماته.