مجلس الحكومة يصادق على إصلاحات في قطاع الصيد البحري ويرفع سقف المصاريف الانتخابية

انعقد، اليوم الخميس 7 شوال 1447 هـ الموافق لـ 26 مارس 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث خصص أشغاله للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى المصادقة على تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، والذي يندرج ضمن ورش إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري. ويهدف هذا النص إلى مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في مجال تسويق المنتجات البحرية، من خلال معالجة الاختلالات التي أبان عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.

ويتضمن المشروع مراجعة شروط الترخيص لمزاولة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة، وتحديد مدة صلاحية الرخص، إلى جانب إدخال تعديلات على شروط منح بطاقة تاجر المنتجات البحرية، مع التنصيص على فترة انتقالية لتسوية وضعية المهنيين وفق المقتضيات الجديدة.

وفي الشق الانتخابي، صادق المجلس على مشروعي مرسومين يهمان انتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية. ويهم المشروع الأول (2.26.278) تعديل المرسوم المتعلق بشكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، عبر تدقيق كيفية ترتيب لوائح الترشيح خلال الاستحقاقات الانتخابية.

أما المشروع الثاني (2.26.279)، فيتعلق بمراجعة سقف المصاريف الانتخابية، حيث تم رفعه من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح، بهدف مواكبة ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية خلال الانتخابات العامة والجزئية.

كما اطلع المجلس على اتفاق للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع بهانوي في 25 أكتوبر 2025، وصادق على مشروع القانون رقم 021.26 المتعلق بالموافقة عليه، والذي قدمه وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، شملت تعيين هدى السفياني مديرة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وعبد الخالق جبييد عميدا لكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول، وعبد المنعم العثماني مديرا للتكوين في الوسط المهني.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات القطاعية وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمواكبة التحولات الاقتصادية والمؤسساتية التي تشهدها البلاد.