فرنسا تتخذ إجراءات حازمة ضد كبار المسؤولين الجزائريين

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت الحكومة الفرنسية رسميًا فرض قيود صارمة على دخول كبار المسؤولين الجزائريين إلى أراضيها، سواء لقضاء العطل أو تلقي العلاج أو تسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية الفرنسية.

وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، كشف خلال مقابلة مع إذاعة RTL أن هذا القرار جاء كرد فعل مباشر على ما وصفه بعدم احترام النظام الجزائري لشعبه، مؤكداً أن باريس لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الواقع. وأشار إلى أن هذه الإجراءات بدأت بالفعل، مستشهدًا بحادثة منع دخول زوجة دبلوماسي جزائري إلى فرنسا قبل أيام.

وفي سياق متصل، أكد روتايو أن الحكومة الفرنسية أعدّت قائمة تضم أكثر من 700 شخص سيتم ترحيلهم إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن هذا التحرك سيكشف مدى استعداد السلطات الجزائرية للتعامل مع مواطنيها.

كما جدد وزير الداخلية الفرنسي تأييده للعقوبات المحتملة على الجزائر، متماشيًا مع تصريحات سابقة لوزير العدل الفرنسي، مما يعكس توجّه باريس نحو تبني موقف أكثر صرامة في علاقاتها مع الجزائر.