عكاشة ينتقد منطق القطيعة مع الحكومة السابقة: الأوراش الملكية ليست ملكاً لحكومة بعينها

الرباط  / آخر خبر

انتقد ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ما اعتبره توجهاً نحو التنكر لحصيلة الحكومة السابقة، محذراً من التعامل مع الأوراش الوطنية بمنطق القطيعة السياسية، ومشدداً على أن المشاريع الاستراتيجية التي يشهدها المغرب تتطلب الاستمرارية والتراكم، لا إعادة تقديمها مع كل تغيير حكومي.

وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في جلسة عامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، أكد عكاشة أن تقييم المشروع ينبغي أن يستند إلى مدى وفائه بالالتزامات وقدرته على تحويل التعهدات السياسية إلى قرارات واعتمادات مالية ونتائج ملموسة، بعيداً عن محاكمة النوايا أو الاكتفاء بالشعارات.

واعتبر المتحدث أن المغرب يواصل تنفيذ أوراش كبرى تشمل الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والبنيات التحتية والاستثمار والتأهيل الترابي، فضلاً عن الاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى، وهي ملفات تستدعي، بحسب تعبيره، نفساً إصلاحياً طويلاً واستمرارية في التمويل والتنفيذ والتقييم.

وفي هذا السياق، طرح رئيس الفريق تساؤلات بشأن مدى قدرة مشروع قانون المالية الجديد على الحفاظ على وتيرة هذه الأوراش وتوفير الموارد اللازمة لها، وما إذا كان يحمل قيمة مضافة فعلية، أم يكتفي بإعادة طرح المشاريع ذاتها تحت عناوين وشعارات مختلفة.

وشدد عكاشة على أن حق الحكومة في وضع بصمتها السياسية لا يبرر التعامل مع البرامج والمشاريع باعتبارها انطلقت مع تعيينها، مؤكداً أن الاستمرارية لا تعني الضعف، كما أن الاعتراف بما تحقق سابقاً لا ينتقص من رصيد الحكومة الحالية.

وأضاف أن قوة التجارب الحكومية تقاس بمدى قدرتها على البناء على المكتسبات ومعالجة الاختلالات، وليس بمحاولة إقناع المواطنين بأن مسار الإصلاح بدأ مع كل أغلبية جديدة.

وفي معرض حديثه عن الحصيلة الاقتصادية للحكومة السابقة، وصفها بالإيجابية، معتبراً أن الحكومات المسؤولة مطالبة بتثمين المنجزات ومواصلة التراكم، لأن الأوراش الوطنية، وفق تصوره، لا تمثل ملكية سياسية لحزب أو حكومة، بل هي مكتسب مشترك لجميع المغاربة.

وعلى مستوى مدى انسجام المشروع مع التوجهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية لشهر أكتوبر الماضي، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار إلى قياس مدى ترجمة هذه التوجيهات إلى اختيارات مالية وبرامج عملية، تتضمن أولويات محددة ومؤشرات قابلة للتقييم.

كما وضع الفريق البرنامج الحكومي في صلب ملاحظاته، معتبراً أنه يشكل تعاقداً سياسياً ودستورياً مع المؤسسات الشرعية، ولا ينبغي أن يظل مجرد وثيقة انتخابية أو خطاب سياسي ينتهي أثره بمجرد نيل ثقة البرلمان.

وتساءل عكاشة عن حجم الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي التي وجدت طريقها إلى اعتمادات مشروع قانون المالية، وعن مدى انعكاس الأولويات المعلنة على توزيع الموارد، قبل أن يطرح إشكالية العلاقة بين البرنامج والميزانية: هل يتعلق الأمر بميزانية تروم تنفيذ البرنامج الحكومي، أم ببرنامج تتم مواءمته مع الإمكانات المالية المتاحة؟

وفي ما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الخارجية، نبه رئيس الفريق إلى أن التوترات الجيوسياسية والتحولات المتسارعة في العلاقات الدولية تجعل بناء التوقعات المالية على فرضيات مستقرة أمراً محفوفاً بالمخاطر.

ودعا الحكومة إلى توضيح التدابير التي أعدتها لمواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، وهوامش الأمان المتاحة لحماية القدرة الشرائية، خصوصاً في حال تسجيل ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الأساسية.

وأكد أن المواطنين لا ينتظرون من الحكومة التنبؤ بالأزمات الدولية، بقدر ما ينتظرون منها الاستعداد لتداعياتها وتوفير آليات فعالة للتدخل، بما يضمن الحد من انعكاساتها على أوضاعهم المعيشية.

وامتد النقاش إلى المخاطر المناخية، حيث اعتبر عكاشة أن الجفاف والفيضانات والاضطرابات المناخية لم تعد مجرد تحديات بيئية، بل أصبحت عوامل مؤثرة في النمو والإنتاج الفلاحي وأسعار المواد الغذائية والتوازنات المالية والاجتماعية.

وتساءل عما إذا كانت الميزانية تتعامل مع هذه المخاطر باعتبارها أحداثاً استثنائية، أم أنها تدرجها ضمن التخطيط المالي باعتبارها تحديات هيكلية تستوجب سياسات للتكيف والاستباق.

كما دعا إلى تعزيز الموارد الموجهة للوقاية والحد من المخاطر، بدل الاقتصار على تعبئة الاعتمادات بعد وقوع الكوارث، مبرزاً أن كلفة التدخل الاستباقي قد تكون أقل من كلفة معالجة الأضرار والخسائر.

وفي محور الشباب، شدد فريق التجمع الوطني للأحرار على ضرورة الانتقال من الخطاب العام حول هذه الفئة إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظاراتها، خصوصاً في مجالات التشغيل والمبادرة المقاولاتية والتكوين المؤهل للاندماج في سوق الشغل، وضمان تكافؤ الفرص.

وفي هذا الإطار، أثار عكاشة مسألة الحصة الفعلية المخصصة للشباب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيراً إلى رصد ما يقارب ستة مليارات درهم لبرنامج يستهدف 100 ألف شاب سنوياً، بما مجموعه 500 ألف مستفيد على مدى خمس سنوات.

غير أنه سجل غموضاً في المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين وآليات استهدافهم، معتبراً أن فعالية هذا الاستثمار العمومي تظل مرتبطة بوضوح شروط الاستفادة وطريقة تنزيل البرنامج ومدى قدرته على تحقيق الأهداف المعلنة.