ضابط شرطة مغربي يرفع شكاية قضائية ضد مزاعم مجموعة “جبروت”

أخر خبر

تقدّم ضابط الشرطة عز الدين ناصح، بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية مزاعم كاذبة واتهامات وهمية نُسبت إليه من طرف حساب إلكتروني يحمل اسم “جبروت”.

ووفق بيان مشترك صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGSN-DGST)، فإن الضابط فوجئ بنشر معطيات شخصية تخصه، بينها رقم هاتفه الخاص، وربط اسمه بجرائم مختلقة استنادًا إلى وثيقة مزورة.

وأكدت المديرية العامة التزامها بتوفير الدعم القضائي الكامل للضابط المتضرر، تطبيقًا لمبدأ “حماية الدولة”، وذلك لضمان حقوقه أمام العدالة في مواجهة ما اعتبرته “أفعالًا مجرمة قانونيًا”، تشمل التشهير، الإهانة، التبليغ الكاذب، ونشر معلومات زائفة بنية المساس بالسمعة.

وطالب ناصح بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد هوية المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، سواء من انتحلوا صفته أو من ساعدوا في نشر المزاعم التي أضرت به وبأسرته على حد قوله.

من هي “جبروت”؟

تُعرف مجموعة “جبروت” أو “Jabarot DZ” على تطبيق تيليغرامكشبكة قرصنة ودعاية مجهولة الهوية، بدأت منذ أبريل الماضي حملة ممنهجة ضد مؤسسات مغربية عبر تسريب معطيات حساسة وشن حملات تشويه رقمية.

وقد نسب إليها محللون سلسلة اختراقات، أبرزها:

تسريب بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في أبريل، شمل ملايين الملفات.

اختراق محتمل للسجل العقاري (ANCFCC) في يونيو، ببيانات قُدّرت بأكثر من 4 تيرابايت.

ادعاءات بالوصول إلى أنظمة وزارة العدل وتهديد بكشف معطيات آلاف القضاة والموظفين.

ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن أنشطة هذه المجموعة تحمل طابعًا سياسياً دعائياً أكثر من كونها “إبلاغًا عن الفساد”، إذ تعتمد على تسريب بيانات أو إعادة تأويلها بهدف زعزعة الثقة في المؤسسات المغربية.