الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب يؤكد خلال الجلسة المشتركة للبرلمان دعم التعبئة الوطنية حول القرار الأممي رقم 2797 بخصوص الصحراء المغربية

قرار مجلس الأمن رقم 2797.. محطة تاريخية تؤكد ريادة المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية

الرباط / آخر خبر

شهدت قبة البرلمان المغربي، جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لمناقشة تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، وذلك عقب التحول التاريخي الذي عرفه ملف الصحراء المغربية يوم 31 أكتوبر 2025، إثر مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار رقم 2797، الذي أكد وجاهة الموقف المغربي وثبت مخطط الحكم الذاتي كإطار وحيد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

في مستهل الجلسة، عبر رئيس مجلس النواب، باسم كافة مكونات المؤسسة التشريعية، عن تجديد عبارات الولاء والإخلاص والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يقود المملكة بحصافة وبعد نظر استراتيجي، مكنا من الوصول إلى هذه المرحلة الحاسمة في مسار تكريس السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية.

وأكد المتحدث أن ما تحقق من مكتسبات هو ثمرة 26 عاما من التبصر والإصلاحات العميقة التي أطلقها جلالته في مختلف المجالات، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية، وتكريس التنمية المندمجة، وتحصين الأمن الوطني.

وتوقف رئيس المجلس عند التضحيات الجسام للقوات المسلحة الملكية، التي ظلت درعا واقيا للوطن من طنجة إلى الكويرة، مؤكدا أن الأمة مدينة لها وللقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعبارات التقدير والعرفان.

كما أبرز أن التحولات التنموية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تجسد النموذج التنموي الرائد الذي أطلقه جلالة الملك، والذي أحدث ثورة في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وجعل من الأقاليم الجنوبية فضاء للاندماج الوطني والتنمية المستدامة.

واعتبر المتحدث أن تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2797 لا يمثل فقط إقرارا بشرعية الموقف المغربي، بل يعكس أيضا اعترافا دوليا بالنموذج السياسي والمؤسساتي للمملكة، القائم على التنمية، والديمقراطية، والانفتاح، وقيم السلم والتسامح والعيش المشترك.

وأضاف أن هذا القرار يعد عربون ثقة من المجتمع الدولي في مسار الإصلاحات العميقة التي يقودها المغرب، وفي متانة مؤسساته واختياراته الديمقراطية.

وأكد رئيس مجلس النواب،  أن المغرب تمكن، بقيادة جلالته، من بناء تجربة رائدة في المصالحة الوطنية، سواء مع التاريخ أو المجال أو مكوناته الثقافية المتعددة، مشيرا إلى أن هذه الروح هي التي ستفتح الباب أمام مصالحة شاملة مع إخواننا في مخيمات تندوف، كما دعا إليها جلالة الملك في خطابه السامي ليوم 31 أكتوبر 2025.

وفي ختام الجلسة، شدد رئيس المجلس على أن المرحلة الراهنة تستدعي مزيدا من التعبئة الوطنية ومواصلة العمل البرلماني والدبلوماسي الفاعل، دعما للمكتسبات الوطنية وترسيخا لمكانة المغرب على الصعيد الدولي.

وأكد أن توجيهات جلالة الملك، وخاصة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، تشكل خارطة طريق واضحة لربح رهان العدالة الاجتماعية والمجالية وتحقيق التحول المنشود في الذهنيات وأساليب العمل.

كما دعا إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والانخراط في المبادرات الإفريقية والأورومتوسطية، تماشيا مع الرؤية الملكية التي ترسخ التعاون جنوب–جنوب وتمنح البعد الإنساني والإنمائي للعلاقات الدولية للمغرب.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن المغرب، بفضل وحدته الوطنية ومتانة مؤسساته وقيادته الرشيدة، يواصل بثبات مسيرة البناء والتحديث في إطار الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية، ماضيا نحو المستقبل برؤية واضحة وإجماع وطني متين.