رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك يطالب بضمان حق المواطن في المعلومة

آخر خبر

طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بضرورة احترام حق المستهلك المغربي في الحصول على المعلومة، باعتباره حقًا أصيلاً يكفله القانون وأساسًا لضمان حماية فعالة وتوجيه المستهلك نحو اتخاذ قرارات واعية.

وأوضح شتور أن قانون حماية المستهلك 31.08 ينص صراحة على حق المواطن في المعلومة، إلى جانب القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات من الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، ما يلزم هذه الجهات بتوفير المعلومات المطلوبة بشفافية ومسؤولية.

ورغم هذا الإطار القانوني، أشار شتور إلى أن الواقع يشهد اختلالات واضحة، حيث تمتنع بعض المؤسسات العمومية والخاصة عن الاستجابة الجدية لشكايات المستهلكين أو تقديم التوضيحات اللازمة.

وأكد المتحدث أن هذا الوضع “يترك المستهلك في مواجهة فراغ تواصلي، ويضعف ثقته في المؤسسات، كما يؤثر سلبًا على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات”. ودعا جميع الإدارات والمؤسسات إلى الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لحق المستهلك في المعلومة، ومعالجة الشكايات بجدية داخل آجال معقولة، مع إعلام المستهلك بمآل طلبه.

كما طالب شتور الجهات الوصية والرقابية بالتدخل لضمان التطبيق الفعلي للقوانين، وتعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وتقوية التواصل بين المواطن والإدارة، مشددًا على أن حماية المستهلك تبدأ باحترام حقه في المعلومة والحرص على الشفافية ووضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.