رئاسة الأغلبية الحكومية تشيد بالانتصارات الدبلوماسية وتثمن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في ظل التوجيهات الملكية

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي يوم الإثنين 2 يونيو 2025، بمدينة الرباط، برئاسة  عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة  فاطمة الزهراء المنصوري، و محمد المهدي بنسعيد عن القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور نادية فتاح و عبد الجبار الرشيدي.

وقد خُصص هذا الاجتماع لتدارس آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، في أجواء طبعها النقاش الجاد والمسؤول، والحرص على مواصلة التنسيق الحكومي المشترك.

في مستهل البيان، نوهت رئاسة الأغلبية بالزخم الدبلوماسي المتواصل الذي تحققه المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ، بشأن قضية الصحراء المغربية. وأشادت بالموقف التاريخي للمملكة المتحدة، التي اعتبرت الحكم الذاتي “الحل الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق”، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ضمن قائمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تدعم مغربية الصحراء، وهو ما يعزز مصداقية المبادرة المغربية ويكرس مكانتها دوليا.

كما أدانت رئاسة الأغلبية بشدة الاعتداءات المتكررة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، والتي تُعد خرقًا سافرًا لوقف إطلاق النار، وتقوض فرص إحلال السلام في المنطقة. وأعادت التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الداعي إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق آخر، ثمنت الأغلبية الحكومية حصيلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يحظى برعاية ملكية سامية، لا سيما فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية، وتفعيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، بالإضافة إلى الإصلاحات الجوهرية التي شملت قطاعي الصحة والتعليم. كما نوهت بالمكتسبات التاريخية لفائدة الطبقة الشغيلة التي تحققت في عهد هذه الحكومة، عبر الحوار الاجتماعي، في انسجام تام مع تعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي.

وأكدت رئاسة الأغلبية على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات، مستدلة بتحقيق نسبة نمو بلغت 4.2% خلال الربع الأول من سنة 2025، وخلق ما يزيد عن 282 ألف منصب شغل خلال عام، بفضل الأداء القوي لقطاعات الفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والسياحة. واعتبرت هذه المؤشرات دليلا على نجاعة السياسات الحكومية ونجاحها في إنعاش الدورة الاقتصادية وتحفيز التشغيل.

وتوقفت رئاسة الأغلبية عند التدابير الحكومية الرامية لإعادة تشكيل القطيع الوطني، تجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية، من خلال برنامج يرتكز على خمس محاور، تشمل جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وترقيم الإناث، وحملات علاجية وقائية، وتأطير تقني متخصص، بما يضمن الاستدامة وتحسين أوضاع الفلاحين.

وأشادت كذلك بالأوراش الاستراتيجية التي تباشرها الحكومة في مجالات الأمن المائي، والانتقال الطاقي، والتحول الرقمي، مبرزة التقدم التشريعي الحاصل بفضل التنسيق المستمر مع البرلمان بغرفتيه، ما يضمن التنزيل الفعلي للإصلاحات الكبرى المدرجة في البرنامج الحكومي.

وفي ختام البيان، جددت الأغلبية الحكومية تأكيدها على تماسك مكوناتها وانسجام رؤاها حول القضايا الوطنية الكبرى، معتبرة ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق النجاعة في العمل الحكومي. كما نوهت بالأدوار التي تضطلع بها المعارضة المسؤولة، من خلال الرقابة والمساهمة في النقاش العمومي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية ويكرس التعددية السياسية بالمغرب