خبراء في الفقه والقانون والقضاء، إلى جانب مهنيين، يناقشون بمدينة القصر الكبير موضوع “مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان”..

آخر خبر | محمد الرحالي

نظم المركز الوطني للدراسات والأبحات القانونية والقضائية بالقصر الكبير بشراكة مع مجلة محاكمة ، ندوة علمية وطنية حول موضوع ” مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان”, وقد أطر هذا اللقاء العلمي ثلة من رجال الفقه والقضاء والقانون ، وخبراء في المادة الجنائية.

وقد استهلت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم ، ثم النشيد الوطني المغربي ، ثم كلمة ترحيبية بالضيوف و المحاضرين ، ثم كلمة الجهة المنظمة الممتلة برئيس المركز الدكتور عبدالعزيز العروسي ، الذي شكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذآ اللقاء العلمي الهام ، وحول دواعي إختيار موضوع هذه الندوة وراهنيته ، وبلورة مقترحات وتوصيات للمساهمة في تجويد النص القانوني.

استهلت المداخلات بمداخلة الدكتور علال فالي ، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال الرباط، الذي تطرق “لمشروع قانون المسطرة الجنائية ، نحو مفهوم جديد للمعتقل الاحتياطي” ، وكذلك المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية ، معتبرا المعتقل الاحتياطي هو الشخص الذي لم يصدر في حقه حكم سالب للحرية ، وهو تدبير استثنائي وضعت له ضوابط قانونية ، مؤكدا أن المشروع تضمن مئات التعديلات.

المداخلة الثانية للدكتور عبدالرزاق الجباري ، رئيس نادي قضاة المغرب ، الذي اعتز وأفتخر بساكنة القصر الكبير المدينة العلمية والتاريخية ، وقد تحدت في مداخلته عن مبادئ السياسة الجنائية المعاصرة في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، حيث أعطى تعريفا لمفهوم السياسة الجنائية ، وبعض المرجعيات التي تعتمد عليها المسطرة الجنائية ومنها الدستور المغربي ، والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي صادق عليها المغرب ، وقد أشار إلى مجموعة من الملاحظات ومن أهمها مبدأ فصل السلط ، ومبدأ إستقلال القضاء، مشددا على ضرورة مراجعة المشروع لضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق و الحريات.

ومن جانبه أبرز الأستاذ عماد الجهاد ، عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة ، والنائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، عن أنسنة التدابير المقيدة للحرية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية ، معتبرا الحراسة النظرية هي المرحلة المفصلية السابقة للمحاكمة ، والمشرع احاطها بمجموعة من التدابير و الإجراءات لحماية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية ، وتطرق كذلك لمجموعة من المستجدات التي جاء بها المشروع الجديد والجزاءات المترتبة عن خرق مقتضياتها ،

وقد تطرق الدكتور شريف الغيام ، نائب الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتطوان ، وأستاذ زائر بكلية الحقوق بتطوان ، للبعد الحقوقي في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، مستهلا مداخلته بالحديث عن مراحل إصلاح وتعديل المسطرة الجنائية ، ضمانا للمحاكمة العادلة وحماية للحقوق و الحريات ، ودعا إلى إعادة النظر في عنوان المشروع لملائمته مع الاتفاقيات الدولية ، مبرزا بعض المبادئ التي يجب التنصيص عليها ضمانا للمحاكمة العادلة وقرينة البراءة والمساواة أمام القانون ، معتبرا أن البعد الحقوقي يعتبر من أهم دوافع مراجعة وتعديل قانون المسطرة الجنائية ، لتوفير المحاكمة العادلة.

واستمرت أشغال الندوة بفتح باب المناقشة أمام المحاضرين لبسط أسئلتهم والمساهمة في النقاش.

وسيرا على نهج المركز في كل لقاء علمي ، ثم تكريم الدكتور علال فالي الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق أكدال بالرباط ، واختتمت الندوة بتوزيع شواهد الشكر والتقدير وهدايا رمزية للمساهمين في تأطير الندوة ، وفي الأخير دعوة الجميع إلى حفلة شاي على شرف الضيوف والمشاركين…