حسن طارق.. من الجامعة والبرلمان إلى الأمانة العامة للحكومة

الرباط  / آخر خبر

انتقل حسن طارق إلى مسؤولية جديدة داخل الجهاز الحكومي، بعدما عيّنه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أميناً عاماً للحكومة، خلفاً لمحمد حجوي، في إطار التشكيلة الحكومية الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري. ويأتي هذا التعيين تتويجاً لمسار مهني تنوعت محطاته بين التدريس الجامعي والبحث الأكاديمي والعمل البرلماني والتمثيل الدبلوماسي، فضلاً عن توليه مهام مؤسساتية وإدارية.

وُلد حسن طارق في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل التابعة لإقليم صفرو، ووجّه مساره الدراسي نحو القانون العام والعلوم السياسية. وحصل سنة 1995 على الإجازة في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، قبل أن ينال الدكتوراه في التخصص ذاته سنة 2004 من كلية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.

وعزّز تكوينه الأكاديمي بالحصول على شهادة التأهيل في القانون العام سنة 2009 من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات، ليلتحق بعد ذلك بمسار التدريس الجامعي، حيث اشتغل أستاذاً باحثاً بين سنتي 2005 و2011، ثم أستاذاً للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019.

وقبل انتقاله إلى عدد من المسؤوليات السياسية والمؤسساتية، راكم طارق تجربة في الإدارة العمومية، إذ عمل مفتشاً بوزارة المالية ما بين 1997 و2002، ثم مستشاراً بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب من 2002 إلى 2007.

وعلى المستوى التشريعي، انتُخب عضواً بمجلس النواب خلال الولاية الممتدة من 2011 إلى 2016، وشارك في أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وهي تجربة أضافت إلى مساره الأكاديمي احتكاكاً مباشراً بالعمل البرلماني والقضايا المرتبطة بالتشريع والحقوق.

وفي فبراير 2019، عُيّن سفيراً للمغرب لدى الجمهورية التونسية، وظل في هذا المنصب إلى مارس 2025، قبل أن يتولى، في 24 مارس من السنة نفسها، مهمة وسيط المملكة.

وبتعيينه أميناً عاماً للحكومة، يعود حسن طارق إلى واجهة المسؤوليات المركزية من موقع مؤسساتي جديد، مستنداً إلى تجربة تجمع بين التكوين القانوني والعمل الجامعي والممارسة البرلمانية والدبلوماسية وتدبير الشأن العام.