مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخر خبر
حذّر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من المخاطر المالية المحتملة جراء الاقتراض الاستهلاكي، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر قبل توقيع أي عقد بنكي.
وأوضح شتور أن العديد من المستهلكين يجدون أنفسهم بعد فترة من الحصول على القرض محاصرين بالاقتطاعات المالية المرتفعة، غير قادرين على فهم تفاصيلها بسبب عدم قراءة العقود بدقة أو الانخداع بالإعلانات التي تبرز سهولة الحصول على القرض دون الإفصاح عن جميع التكاليف والفوائد.
وأشار إلى أن قانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك يلزم مؤسسات القروض بتقديم معلومات واضحة حول سعر الفائدة، كلفة القرض الإجمالية، مدة السداد وأي مصاريف إضافية قبل توقيع العقد.
وشدد على ضرورة قراءة العقد كاملاً بعناية، وطلب نسخة مكتوبة من العرض المسبق، ومقارنة العروض المتاحة لدى مختلف البنوك ومؤسسات التمويل. كما يمكن الاستعانة بشباك المستهلك التابع للجمعية أو مستشار قانوني عند وجود أي غموض في البنود.
وأضاف أن المستهلك، في حال مواجهته لمشاكل بعد توقيع العقد، يجب أن يتوجه فوراً إلى المؤسسة المالية لطلب مراجعة أو إعادة جدولة الديون، وإذا ثُبت وجود تضليل أو غش، يمكن اللجوء إلى المحكمة التجارية أو مصالح المراقبة التابعة لبنك المغرب.
واختتم شتور تحذيره بالتأكيد على أن الوعي المالي هو خط الدفاع الأول لحماية المستهلك، وأن الاهتمام بتفاصيل العقود ليس مجرد إجراء شكلي، بل وسيلة لضمان الشفافية وحماية الحقوق، داعيًا جميع المواطنين إلى عدم التسرع في توقيع القروض لضمان أن تسهم في تسهيل حياتهم بدل أن تتحول إلى عبء دائم.
