تحديد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وعدد محاكم الاستئناف في 22 محكمة، وإحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، و تغيير نفوذ 7 محاكم على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة

آخر خبر/////

انعقد يوم الخميس 16 نونبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة  رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول مشروع المخطط الحكومي المتعلق ببرنامج الحكومة المنفتحة وتقرير حول مشاركة الوفد المغربي في الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بفيينا. إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم،من ضمنها النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نيابة عن وزير العدل، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير الفصلين الثاني والثالث من المرسوم رقم 498-74-2  المشار إليه أعلاه، وذلك بغاية العمل على التجسيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين من جهة، وبما يعبر عن الانخراط الإيجابي لقطاع العدل في الاختيار الجهوي الجديد لبلادنا من جهة أخرى، وذلك بتحديد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وعدد محاكم الاستئناف في 22 محكمة، وإحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، كما تم إحداث محكمة ابتدائية بتاحناوت ومحكمة استئناف جديدة بكلميم، وتم تغيير نفوذ 7 محاكم على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.