مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
ميلودة جامعي
تعيش مدينة مراكش، قضية نصب واحتيال مشروع الغالي، والتي تطال بعض الأسر المغربية على يد صاحب المشروع. حيث يروي الضحايا تفاصيل مؤلمة تكشف عن استغلالهم وخداعهم من قبل صاحب المشروع الذي أدى إلى خسائر مالية كبيرة للعديد من الأسر.
وفقًا لتصريحات الضحايا، فإنهم دفعوا مبالغ مالية ضخمة للاستثمار في مشروع الغالي، ولكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة إعادة بيع المشروع لأكثر من شخص، مما أدى إلى اضطرارهم لتكبد خسائر مالية هائلة دون أن يحققوا أي عائد على استثمارهم.
هذه الواقعة تثير تساؤلات حول فعالية تطبيق القانون في البلاد، فهل نحن في دولة تطبق القانون بشكل عادل ومنصف، أم هناك أيادي خفية وراء موضوع النصب واحتيال الموان البسيط أم أننا نعيش في دولة تنخرها ظاهرة النصب والاحتيال دون أدنى محاسبة؟ يتعين على السلطات المحلية، ولا سيما الوالي لمدينة مراكش، التدخل العاجل لحل هذه المشكلة وتقديم العدالة للمتضررين.
وفي هذا السياق، يجب على السيد وكيل العام لدى المحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المشروع المتسبب في هذه الفضيحة، وضمان أن يتم تقديمه للعدالة ومحاسبته على أعماله غير القانونية والمضرة بالمواطنين.
هذا يجب أن يكون القانون فوق كل شخص، ويجب أن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات اللازمة لضمان حماية المواطنين من الاستغلال والنصب، وتقديم العدالة لكل من تعرض للظلم والضرر.