المغرب يفتح مشاورات عمومية لإطلاق التصنيف المالي الأخضر استعداداً لتعزيز الاستثمار المناخي

الرباط  / آخر خبر

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إطلاق استشارة عمومية حول مشروع التصنيف المالي الأخضر للمغرب، في خطوة جديدة تروم استكمال الإطار المرجعي الوطني الذي سيؤطر توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاستشارة تندرج في إطار إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين والمهتمين بالشأن البيئي، بهدف تلقي الملاحظات والمقترحات الكفيلة بإغناء المشروع قبل اعتماده بشكل رسمي، بما يضمن توافقه مع احتياجات السوق وأفضل الممارسات الدولية.

ويأتي هذا الورش الاستراتيجي، الذي يحظى بدعم تقني من البنك الدولي ووكالة “إكسبرتيز فرانس” التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن جهود المملكة لتنزيل استراتيجية تمويل المناخ في أفق سنة 2030، ومواكبة التزاماتها الدولية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بالمساهمة المحددة وطنياً في نسختها الجديدة والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق 2050.

ويرتكز مشروع التصنيف المالي الأخضر على وضع مرجع وطني موحد يحدد، وفق معايير علمية وتقنية دقيقة، الأنشطة الاقتصادية التي يمكن اعتبارها “خضراء”، بما يمكن المؤسسات المالية والمستثمرين من توجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأثر البيئي الإيجابي، وتعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وفي مرحلته الأولى، يشمل التصنيف قطاعات تعد من الأكثر تأثيراً على المناخ، وفي مقدمتها الطاقة والنقل والصناعة، على أن يتم توسيعه تدريجياً ليشمل مجالات أخرى في إطار تنزيله المرحلي.

كما يهدف المشروع إلى توفير إطار مرجعي موحد تستند إليه الإدارات العمومية والمؤسسات المالية والمقاولات، لتحديد المشاريع المؤهلة للمساهمة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وتتضمن الوثائق المعروضة للنقاش محورين رئيسيين؛ الأول يخص الأنشطة المساهمة في التخفيف من التغيرات المناخية عبر تقليص الانبعاثات، فيما يتناول الثاني الأنشطة التي تعزز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية والتكيف معها.

وتركز الاستشارة العمومية على جمع آراء مختلف المتدخلين بشأن المعايير التقنية المقترحة، ومدى وضوح الإطار المرجعي وسهولة تطبيقه، إضافة إلى آليات التنزيل التدريجي وسبل توفير المواكبة التقنية اللازمة لضمان حسن اعتماده من قبل مختلف الفاعلين.