المغرب يخطط لخفض العجز المالي 23٪ في 2026 مع تعزيز الصحة والتعليم

آخر خبر
تستهدف الحكومة المغربية خفض عجز الميزانية بنسبة 23٪ في 2026مقارنة بتقديرات العام الحالي، مع مواصلة زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والاستثمار العمومي.

وفق مشروع الموازنة الذي صادقت عليه الحكومة ويبدأ البرلمان مناقشته اليوم، من المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق إلى 761 مليار درهم بزيادة سنوية 5.5٪، بينما تصل الإيرادات إلى 712 مليار درهم بارتفاع 8.3٪، ما يخفض العجز المتوقع إلى 48.7 مليار درهم.

وتعكس الموازنة استجابة الحكومة لمطالب الشباب، مع تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم بزيادة 22.8٪، إضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي متوقع 4.6٪ في 2026 مقارنة بـ4.8٪ هذا العام، مع انخفاض العجز إلى نحو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد الحكومة على الإيرادات الضريبية بنسبة نمو تصل إلى 17٪، وعائدات شركات كبرى مثل المكتب الشريف للفوسفاط وبنك المغرب بقيمة 16 مليار درهم، بالإضافة إلى 6 مليارات درهم من بيع مساهمات الدولة.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الموازنة تأتي في ظل ظروف دولية غير مستقرة، مع معدل نمو عالمي يقدر بـ3.2٪ و3.1٪ للعامين الحالي والمقبل، وأن النمو الوطني مدعوم بانتعاش الطلب المحلي وتطور قطاع الخدمات وتمويل مشاريع البنية التحتية.

كما شملت الموازنة حوافز للقطاع الرياضي، منها تمديد إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة حتى 2030، لتشجيع تحويل الأندية إلى شركات والاستفادة من إعفاء ضريبي على عمليات البيع وأجور العاملين.