المغرب والاتحاد الأوروبي يبحثان تسهيل تأشيرات سائقي الشاحنات

آخر خبر

أصبح ملف تنقل سائقي الشاحنات المغاربة نحو الدول الأوروبية يطرح نفسه بقوة كأحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل الدولي، في ظل استمرار تعقيدات الحصول على التأشيرات وطول آجال معالجتها، وهو ما يثير تذمراً متزايداً لدى المهنيين وشركات النقل.

وتأتي هذه الإشكالات في وقت تعرف فيه عدة دول أوروبية خصاصاً مهماً في اليد العاملة بقطاع النقل الطرقي، حيث تشير تقديرات مهنية إلى أن إسبانيا تحتاج إلى نحو 30 ألف سائق شاحنة لتغطية العجز المسجل في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا السياق، كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المغرب والاتحاد الأوروبي دخلا في مشاورات مشتركة بهدف إيجاد حلول عملية لتبسيط مساطر منح التأشيرات لفائدة السائقين المغاربة وشركات النقل الدولي.

وأوضح الوزير، في تصريحات أدلى بها على هامش فعاليات معرض لوجيسميد، أن هذا الملف كان محور اجتماع عن بعد جمع مسؤولين مغاربة بالمفوض الأوروبي المكلف بالنقل المستدام والسياحة، حيث تم التطرق إلى تأثير تعقيدات التأشيرات على تنافسية المقاولات المغربية العاملة في النقل الدولي، خاصة في ما يتعلق بحركة نقل البضائع عبر إسبانيا نحو باقي الدول الأوروبية.

ووصف قيوح اللقاء بـ”الإيجابي جداً”، مؤكداً أن الجانبين ناقشا حلولاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، سيتم استكمال دراستها مع السلطات الإسبانية، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين المغاربة.

وأضاف أن هذه التحركات تأتي أيضاً في إطار الاستعداد لاعتماد تعديلات جديدة مرتبطة بأنظمة التأشيرات الإلكترونية، المرتقب دخولها حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.

وجاءت هذه التصريحات على هامش الدورة الثالثة عشرة من معرض “لوجيسميد”، الذي نظم هذه السنة تحت شعار: “منظومة لوجستية ذكية تربط المجالات وتعيد ابتكار سلاسل التوريد”، باعتباره أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في مجالي النقل واللوجستيك بالمغرب.

ومن جهتهم، يؤكد مهنيون في القطاع أن التأخر في معالجة طلبات التأشيرات يؤدي إلى اضطراب آجال تسليم البضائع وارتفاع التكاليف التشغيلية، ما ينعكس بشكل مباشر على انسيابية المبادلات التجارية بين المغرب والأسواق الأوروبية.