المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول العدالة المجالية ورهانات التنمية الترابية بالرباط

الرباط / آخر خبر

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمقره بالرباط، يوم الأربعاء 19 نونبر 2025 ورشة حول موضوع:

“العدالة المجالية: فرص وممكنات من خلال ترصيد خصوصيات المجال (الجبل والواحات والساحل)”

 وهي ورشة عمل موسعة خصصت لمناقشة إشكالية التفاوتات المجالية وسبل معالجتها من منظور حقوق الإنسان، وذلك في سياق دولي ووطني يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بالتنمية الإنسانية وتداعيات التغيرات المناخية وندرة الموارد.

وأوضحت الورقة التأطيرية للورشة أن المغرب راكم تجربة مهمة في إعداد التراب وتنميته عبر سياسات عمومية هدفت إلى تجاوز اختلالات هيكلية مرتبطة بالتراب والموارد، غير أن ضعف الالتقائية وتزايد الحاجيات مقابل محدودية الإمكانيات فاقما التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ما حدّ من قدرة الفعل العمومي على التقليص منها.

وشدد المجلس على أن العدالة المجالية تمثل اليوم مدخلا أساسيا لضمان حقوق الإنسان، باعتبار أن التوزيع المجالي للموارد والخدمات يشكل محددا رئيسيا للولوج إلى الحقوق الأساسية. كما أبرز أن هذا المفهوم تحول إلى مقاربة قائمة بذاتها في هندسة السياسات العمومية، تعتمد على “التفكير المجالي” في معالجة مظاهر اللامساواة بين السكان.

وأكدت الورقة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان جعل من العدالة المجالية جوهر استراتيجيته منذ سنة 2019 عبر تنظيم ندوات ولقاءات وطنية وجهوية تناولت أوجه الاختلالات المجالية في الصحة والماء والتعليم وفرص الشغل، وكذا أثرها على التماسك الاجتماعي ومؤشرات التنمية.

وتطرقت الورقة أيضا إلى أن تحقيق العدالة المجالية بات “الاختيار الوحيد” القادر على تعزيز صمود المجتمع المغربي أمام التحولات السوسيوديمغرافية والمخاطر البيئية، من خلال تحويل خصوصيات المجالات (الجبل، الساحل، والواحات) إلى فرص للتنمية عبر مشاريع تنطلق من هذه الخصوصيات وتوظفها كعوامل نجاح ذاتية.

وستفتح الجلسة بكلمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، قبل انطلاق سلسلة من الجلسات الموضوعاتية:

• الجلسة الأولىتناولت الولوج إلى الخدمات الأساسية من منظور العدالة المجالية، بمداخلات حول الحق في الصحة والتعليم والشغل.

• الجلسة الثانيةخصصت لمناقشة خصوصيات المجال الجبلي وفرص تطويره، بمشاركة ممثل عن وزارة الداخلية وخبراء من المجتمع المدني.

• الجلسة الثالثةسلطت الضوء على إمكانيات تنمية الواحات، بمشاركة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وجمعيات محلية.

• الجلسة الرابعةبحثت خصوصيات المجال الساحلي وإكراهاته، بمساهمة ممثلين عن هيئات وطنية وباحثين وجمعيات بيئية.

وستختم أشغال الورشة بحفل شاي على شرف المشاركين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين.