المتصرفون يحتجون أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارةعلى تجاهل ملفهم المطلبي

بنعدي ل”أخبار القنيطرة”

في حال لم يتم فتح باب الحوار مع المتصرفين يمكن اللجوء إلى القضاء ومراسلة منظمات دولية وحقوقية

نورا الطاهري

يعتصم المكتب التنفيذي وممثلو المكاتب الجهوية والإقليمية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، يومه الخميس 16 يناير 2014، أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويعتزم المتصرفون خوض معارك نضالية تصعيدية، قد تصل إلى الدخول في إضراب عن الطعام، في حال لم تتم الاستجابة لملفهم المطلبي، ووضع حد للحيف الذي يطالهم دونا عن باقي الهيئات الإدارية الأخرى التي تشبههم.

 وأوضحت فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة  أن  قرار الاعتصام  جاء احتجاجا على التعاطي السلبي وغير المسؤول للحكومة مع ملف هيئة المتصرفين التي تعاني كل أشكال الإقصاء والتهميش، مشيرة إلى ان هذه الفئة تقوم بعمل جبار وتشكل العمود الفقري للإدارة العمومية، فهي تمثل 45 ألف متصرف ومتصرفة على الصعيد الوطني، يتوزعون بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية“.

وأستغربت بنعدي في تصريح ل”لأخبار القنيطرة” الحيف الذي يطال فئة المتصرفين المغاربة مقارنة مع باقي الهيئات الإدارية التي تشبهها، مشيرة إلى أن فئة المتصرفين تمثل أكبر نسبة من الناحية العددية وتقوم بعمل أكبر مقارنة مع جميع الهيئات الأخرى المشابهة لها داخل المرفق العمومي، مستغربة كيف أن العمل الذي يقوم به المتصرف في الإدارة العمومية نفسه يقوم به المهندس أو المفتش، لكن المتصرف يتلقى  راتبا  وتعويضا أقل.

وأضافت بنعدي أن المطلب الأساسي للمتصرفين المغاربة هو التعامل مع أطر الدولة بنوع من المساواة أمام القوانين المنظمة للشغل، لأنه لا يعقل أن يكون إطارا له نفس التكوين ونفس المستوى العلمي لإطار آخر ينتمي لهيئة أخرى، إلا أنه لا يخضع لنفس النظام الإداري ولا يستفيد من نفس الأجر.

وأكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الأطراف التي وعدت بتسهيل عملية فتح الحوار مع الحكومة لم تف بوعودها، وأن وزير الوظيفة العمومية لم يلتزم بدوره بالوعود التي قطعها أمام مستشارين وبرلمانيين بالغرفتين بالالتفات إلى ملف المتصرفين.

وقالت بنعدي أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عازم على اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية في حال لم يتم فتح باب الحوار مع المتصرفين، معتبرة أن الاعتصام أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية خطوة أولى ستليها خطوات أخرى تتمثل في تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات على المستوى الوطني، فضلا عن أنه، تضيف بنعدي، يمكن اللجوء إلى القضاء ومراسلة منظمات دولية وحقوقية لدعم ملفها المطلبي المشروع، وربما قد يصل الأمر إلى الدخول في إضراب عن الطعام.

وأضافت نحن مستعدون لكل الحلول التدريجية، خاصة وأن ملفنا المطلبي لن يكلف الدولة شيئا مهما لأن الجزء الكبير فيه ليس ماديا.