تنسيقية حماية البيئة والمناطق الخضراء بطنجة ترفض قرار تنقيل النادي الملكي للفروسية

نورا الطاهري

قالت إن هذا الفضاء يعتبر ذاكرة مشتركة وتراثا ثقافيا وبيئيا وتاريخيا لساكنة المدينة

استنكرت تنسيقية حماية البيئة والمناطق الخضراء بطنجة ما تتعرض له المدينة من استنزاف بشع لمجالها الأخضر ،كان اخره قرار تنقيل “النادي الملكي للفروسية ” إلى غابة الرهراه، من قبل المجلس الجماعي لطنجة الذي عمد على إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية ليوم الجمعة 10 يناير 2014  وتم التصويت عليها بالإجماع.

هذا القرار ناقشته التنسيقية في لقاء عقدته يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري، خاصة وأن هذا الفضاء يعتبر ذاكرة مشتركة وتراثا ثقافيا وبيئيا وتاريخيا لساكنة طنجة خاصة و للمغاربة قاطبة.

 وخلص اجتماع التنسيقية، الذي ناقشت فيه موضوع تنقيل هذا النادي وطبيعة الأرض  من الوجهة القانونية والبيئية والاجتماعية والثقافية  والتاريخية، إلى إصدار بيان استنكاري في الموضوع.

وأفاد البيان، توصلت “أخبار القنيطرة” بنسخة منه،  أنه في الوقت الذي تعاني فيه مدينة طنجة من خصاص كبير في المناطق الخضراء  يتم اتخاذ قرار تنقيل النادي لفسح المجال لمشروع اسمنتي بالموقع دون اعتبار لإرادة الساكنة.

واعتبرت التنسيقية، من خلال البيان، أنه كان من الأجدر البحث عن توسيع مساحات الفضاءات الخضراء عوض القضاء عليها، لكون الدراسات العلمية الموجودة تشير إلى أن الفرد في مدينة طنجة لا يتوفر إلا على مترين فقط من المساحة الخضراء في حين المعدل الدولي يمنح 10 أمتار مربعة للفرد، مشددة على أن هذا خصاص مهول ويصل في المجموع  إلى أكثر من 630 هكتارا وإلى 20 هكتارا سنويا حسب التقرير السنوي 2012  الذي أصدره “مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة“.

ونددت التنسيقية بما سمته القرار الجائر بالتصويت بالموافقة على نقل النادي الملكي للفروسية الذي أقدم عليه المجلس الجماعي لطنجة.  وبالمقابل ثمنت الأصوات القليلة داخل المجلس و لجانه التي نبهت لخطورة خطوة التنقيل، وحملت في الوقت ذاته، الأطراف السياسية المختلفة مسؤولية هذا القرار الذي لا يخدم مصلحة الساكنة.

وأعلنت التنسيقية أنها في اجتماع مفتوح ومستمر لتدارس كل الأشكال النضالية المناسبة والملائمة للرد على ما يحاك ضد المناطق الخضراء و غابات المدينة، داعية  كافة الهيئات  و التنظيمات وكل  ساكنة طنجة للاستعداد للانخراط في الأشكال النضالية التي يكفلها الدستور والقانون لوضع حد لهذا التجاوز الخطير و إرجاع الأمور إلى جادة الصواب .