القضاء الفرنسي يسد الطريق أمام محاولات حظر المنتجات الزراعية المغربية

في خطوة قضائية حاسمة، أحبط مجلس الدولة الفرنسي محاولات قادتها الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية بدعم من الجزائر وجبهة البوليساريو لوقف استيراد المنتجات الزراعية المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية. هذه المحاولات كانت تسعى إلى تعطيل الاتفاقيات التجارية التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي.

الجهات الداعمة لهذا التحرك كانت تستند إلى مبررات قانونية واهية، زاعمة أن وضع علامة “منتج مغربي” على الطماطم الكرزية والبطيخ القادم من الصحراء المغربية يخالف التشريعات الأوروبية بشأن تصنيف المنتجات الغذائية. وقد طالبت الكونفدرالية الحكومة الفرنسية بفرض حظر على دخول هذه المنتجات إلى السوق الوطنية.

لكن مجلس الدولة الفرنسي رفض هذه المطالب بشكل قاطع، مؤكداً أن إدارة التجارة الخارجية تعد اختصاصاً حصرياً للاتحاد الأوروبي، ولا يحق لأي دولة عضو فرض إجراءات منفردة. كما أقر المجلس بأحقية الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” في الدفاع عن مصالح المنتجات الزراعية المغربية، واعتبر تدخلها في القضية قانونياً ومشروعاً.

هذا الحكم يعزز موقف باريس الرسمي الذي أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون للملك محمد السادس، حيث شدد على أن الصحراء جزء لا يتجزأ من السيادة المغربية، ما يعكس دعماً واضحاً للمنتجات الزراعية القادمة من هذه الأقاليم ويقطع الطريق أمام المناورات القانونية المدعومة من خصوم المملكة.