الحكومة تعلن تشكيل لجنة لصياغة مراجعة مدونة الأسرة..

في خطوة تعكس التزامها بتطوير التشريعات الأسرية، كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تشكيل لجنة خاصة تضم القطاعات الوزارية المعنية والأمانة العامة للحكومة، للعمل على مراجعة مدونة الأسرة. جاء هذا الإعلان، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الحكومة.

وأوضح بايتاس أن اللجنة ستشمل ممثلين عن وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب الأمانة العامة للحكومة التي ستسهم بخبرتها في صياغة النصوص القانونية المرتبطة بمراجعة المدونة. وأشار إلى أن اللجنة ستستعين بكفاءات قانونية وفقهية وقضائية، مع إمكانية توسيع نطاق عملها للاستفادة من خبرات إضافية إذا دعت الحاجة.

وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا للنقاشات الدائرة حول تعديل مدونة الأسرة، مشيرًا إلى أن الموضوع يحظى بأولوية كبرى في الاجتماعات الحكومية منذ 26 ديسمبر الماضي، عندما عرض وزير العدل مقترحاته الأولية بناءً على توجيهات ملكية.

كما شدد بايتاس على أهمية التواصل مع الرأي العام لضمان وضوح الرؤية حول النصوص المقترحة، مع مراعاة الطابع التحضيري لهذه المراجعة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الثوابت الدينية للمملكة ومتطلبات التطور الاجتماعي والحقوقي.

وأشار إلى أن الحكومة تقدر النقاش الموضوعي حول هذه المراجعة، مؤكدة احترامها للرأي الشرعي الذي يصدر عن المجلس العلمي الأعلى، بوصفه الهيئة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الرسمية وفق الدستور.

وختم بايتاس بأن الحكومة ترحب بجميع الملاحظات والمقترحات التي تسعى إلى تحسين النص القانوني، بهدف تعزيز استقرار الأسرة وضمان حقوق كافة أفرادها.