يعيش عدد من تجار فاس العتيقة وضعًا صعبًا بسبب نزاعات عقود الكراء الوقفي، التي تحولت إلى قضايا معروضة أمام القضاء، في ظل ما يعتبرونه “سوء تدبير” من طرف نظارة الأوقاف بالمدينة.
النائب البرلماني التهامي الوزاني، ممثل دائرة فاس الشمالية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وجّه سؤالًا كتابيًا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طالب فيه بالتدخل العاجل لإيجاد حلول منصفة، محذرًا من تفاقم الأزمة الاجتماعية والقانونية التي تهدد استقرار عشرات التجار.
الوزاني أوضح أن التجار مستعدون لتسوية التزاماتهم المالية، لكنهم يواجهون عقودًا غير واضحة وإجراءات اعتبروها مجحفة، فضلًا عن مشاكل مرتبطة باستخلاص المستحقات. وأكد أن هذه الوضعية دفعت العديد منهم إلى فقدان الثقة في الحلول المطروحة، واللجوء مضطرين إلى المحاكم.
وفي ختام مراسلته، دعا البرلماني إلى اعتماد حلول عملية وعادلة تنهي النزاع القائم، وتضمن حماية فئة واسعة من التجار الذين يشكلون ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي للمدينة العتيقة.