الاتحاد الدستوري يعلن مساندة نقدية للحكومة المقبلة ويشدد على استقلالية قراره السياسي

آخر خبر

أعلن حزب الاتحاد الدستوري تبنيه خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع التشبث باستقلالية قراره السياسي والمؤسساتي، مستحضرا ما وصفه بالتقارب بين البرنامجين الانتخابيين للحزب وحزب الأصالة والمعاصرة.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، الذي خصص حيزا من أشغاله لتقييم مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، حيث عبر عن تقديره للتوجيهات الملكية الداعية إلى مواصلة الإصلاحات وتعزيز مسار التنمية بالمملكة.

وسجل الحزب، في بلاغ له، أهمية ما تضمنه الخطاب الملكي من تأكيد على ثوابت الهوية الوطنية، بما يشمل عمق الانتماء المغربي، وامتداد المؤسسة الملكية في تاريخ البلاد، ومكانة إمارة المؤمنين في صيانة الهوية الدينية، فضلا عن غنى الروافد الحضارية والثقافية التي تشكل الهوية المغربية.

كما نوه بالتوجيهات المتعلقة بمواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار وإحداث فرص الشغل، مع إيلاء قضايا الشباب مكانة متقدمة ضمن السياسات العمومية.

وشدد الاتحاد الدستوري، في السياق ذاته، على أهمية تسريع ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، بما يضمن استجابة أفضل لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم اليومية.

واعتبر الحزب أن اختياره مساندة الحكومة المقبلة من موقع نقدي يأتي في سياق التحديات التي تواجه البلاد، وما تستلزمه المرحلة من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش الإصلاحية والتنموية التي يقودها الملك محمد السادس.

وأكد الحزب عزمه مواصلة الاضطلاع بأدواره السياسية والمؤسساتية، معتبرا أن الدفاع عن المصالح العليا للمملكة وخدمة المواطنين سيظلان محددين أساسيين لمواقفه وقراراته، مع الحفاظ على استقلالية اختياراته السياسية.