احتجاجات متصاعدة لموظفي التعليم العالي.. إضرابان وطنيان ومقاطعة للدخول الجامعي

الرباط  / آخر خبر

دخلت ثلاث نقابات تمثل موظفات وموظفي التعليم العالي على خط تصعيد جديد، بعدما أعلنت عن برنامج احتجاجي مشترك يمتد خلال شهر شتنبر، ويشمل مقاطعة الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، إلى جانب حمل الشارة.

وبحسب البلاغ المشترك للنقابات، ستتواصل الخطوات الاحتجاجية من 1 إلى 14 شتنبر، قبل خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 شتنبر، يتوج بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، يوم الأربعاء 9 شتنبر ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ولم يتوقف البرنامج عند هذه المحطة، إذ أعلنت النقابات عن إضراب وطني ثانٍ لمدة 72 ساعة، مقرر أيام 15 و16 و17 شتنبر 2026، مع الإبقاء على إمكانية تطوير الأشكال الاحتجاجية وتصعيدها، في حال عدم تسجيل استجابة فعلية لمطالبها.

وجاء الإعلان عن البرنامج الاحتجاجي عقب اجتماع تنسيقي عقدته النقابات يوم الاثنين 31 غشت، خصص لتقييم الوضع داخل القطاع، وتتبع مآل الملفات المطلبية، والوقوف على نتائج المبادرات المرتبطة بالحوار مع الوزارة بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، والذي تقول النقابات إنه استمر لنحو ثلاث سنوات.

وتتهم النقابات الوزارة الوصية بالتأخر في تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها، معتبرة أن استمرار ما وصفته بـ”التسويف والمماطلة” وعدم معالجة الملفات العالقة دفعها إلى العودة إلى الشارع من خلال برنامج احتجاجي موحد.

وترى النقابات أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفي التعليم العالي بات يفرض معالجة عاجلة، في ظل ما تعتبره تراجعاً في القدرة الشرائية، ونقصاً في الموارد البشرية، وارتفاعاً في ضغط العمل، إلى جانب استمرار غياب نظام أساسي يستجيب، بحسبها، لانتظارات موظفي القطاع ويحفظ حقوقهم ومكتسباتهم.

وتتصدر إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي قائمة المطالب المرفوعة إلى الوزارة، مع التشديد على ضرورة أن يتضمن مقتضيات تضمن الإنصاف والعدالة وتحافظ على المكتسبات المهنية والاجتماعية.

كما تطالب النقابات بتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالزيادة في الأجور وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموظفين، فضلاً عن تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا.

وتشمل المطالب أيضاً تمكين موظفي التعليم العالي من متابعة دراستهم الجامعية بشكل مجاني، ووضع حد لرسوم التسجيل المفروضة عليهم، مع ضمان توحيد هذا الإجراء بمختلف الجامعات والمؤسسات التابعة للقطاع.

وفي جانب آخر، تطالب النقابات بمعالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، إلى جانب فتح حوار قطاعي تعتبره جاداً ومنتجاً، يقوم على الالتزام والنتائج الملموسة بدل استمرار الملفات في دائرة الانتظار.

وأكدت النقابات أن تعليق أو وقف خطواتها الاحتجاجية سيظل، وفق البلاغ المشترك، مرتبطاً بتحقيق استجابة فعلية لمطالبها، وبالتزام واضح ومؤطر زمنياً من جانب الوزارة.