مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
جدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي التأكيد على أن قضية سبتة ومليلية المحتلتين لا تزال حاضرة ضمن أجندة المغرب، مشدداً على تمسك المملكة بأراضيها، مع اعتماد مقاربة تقوم على الحوار و«النفس الطويل» في معالجة هذا الملف.
وأوضح وهبي، في مقابلة مع قناة «الشرق»، أن موضوع المدينتين يطرح خلال اللقاءات التي تجمع مسؤولين مغاربة وإسبان، مؤكداً أن الرباط تنظر إلى القضية باعتبارها ملفاً يحتاج إلى معالجة على المدى البعيد، بعيداً عن المقاربات الظرفية.
وفي سياق الحديث عن التحولات التي عرفتها المنطقة الشمالية، رفض وزير العدل اعتبار إغلاق المعابر الجمركية وتشديد المراقبة على أنشطة التهريب المعيشي وسيلة لرفع الكلفة الاقتصادية على إدارة سبتة، واصفاً هذا الطرح بأنه «كلام فارغ».
وأكد وهبي أن الاستثمارات والمشاريع التنموية التي أطلقها المغرب في المناطق المحاذية لسبتة تأتي في إطار تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين ظروف العيش، ولا تستهدف المدينة الإسبانية بشكل مباشر.
وشدد الوزير على أن المغرب «لا يمكن أن يقبل أن يكون هناك تهريب»، مبرزاً أن أنشطة التهريب قد تتقاطع، بحسب تصوره، مع أشكال أخرى من الجرائم، وهو ما يبرر، وفق تصريحاته، توجه المملكة نحو تنظيم النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
وفي المقابل، دعا وهبي إلى عدم قراءة الدينامية التنموية التي تعرفها مناطق شمال المملكة باعتبارها أداة للضغط على سبتة، مؤكداً أن تطوير المنطقة يمثل خياراً وطنياً مرتبطاً بحق المغرب في تنمية مجاله الترابي وتعزيز اقتصاده.
وأشار إلى أن تحويل شمال المملكة إلى وجهة للسياحة الوطنية والدولية يندرج ضمن هذا التوجه، باعتباره جزءاً من سياسة تنموية تهدف إلى استثمار مؤهلات المنطقة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية.
وتأتي تصريحات وزير العدل في ظل استمرار النقاش حول مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية وملف سبتة ومليلية، بالتزامن مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المناطق الشمالية للمملكة، وإعادة تنظيم الأنشطة المرتبطة بالحدود والمعابر.
