وزارة الداخلية تعزل قائدا صفع مواطن بجماعة سيدي علال التازي .. في انتظار قرارات الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة لضمان سمو القانون وسواسية الجميع أمامه

القنيطرة:آخر خبر////

أفادت مصادر موثوقة  لـ “آخر خبر“أن مصالح وزارة الداخلية قررت على ضوء تقرير عامل اقليم القنيطرة فؤاد المحمدي بشأن حادث صفع مواطن بجماعة علال التازي عزل القائد .

في تجاوب سريع مع شريط الفيديو المعمم على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ومع مطالب الجمعيات الحقوقية الداعية الى فتح تحقيق في صحة شريط فيديو و ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة حتى لا يتكرر ذلك.

وكان  المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان على اثر فيديو يوثق لصفع قائد قيادة سيدي علال التازي التابعة لإقليم القنيطرة للمواطن محمد أعيوض أن أكد أن ذلك السلوك يتسم بالشطط في استعمال السلطة،وفي تناف مع ضمانات دستور 1 يوليوز خاصة الفصل 22 الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية للمواطنين،ومع التزامات المغرب ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان.

واعتبر المصدر الحقوقي نفسه، أن ما حصل تطورا  مقلقا لتورط رجل سلطة بسيدي علال التازي في امتهان كرامة مواطن وصفعه أمام الملأ وبكثير من التعالي يسجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان .

وشدد المنتدى على ضرورة تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب وإعمال الآليات الدولية والوطنية للتصدي لهذه الظاهرة و مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تنفيذا للتعهدات ذات الصلة

مبرزا استغرابه  من التأخر في إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب تكون ذات مصداقية ومستقلة ومهنية ومن ذوي الشخصيات والكفاءات الحقوقية النزيهة مع دعوته إلى الإسراع بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

وشددت الرسالة الموجهة الى عدد من المسؤولين المركزيين والاقليميين  على إقرار  منع عملي وقانوني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتجريمه ومعاقبة مرتكبيه.

والتأكيد على ضرورة حظر التعذيب على الوجه الكامل لدى  الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو رجال السلطة، أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته وإنصاف المواطن محمد أعيوض وجبر ضرره المعنوي.

وتنتظر الفعاليات الحقوقية  ذاتها قرارات الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة لضمان سمو القانون وسواسية الجميع أمامه.