والي جهة مراكش…ماوراء تأسيس فرع جمعية أرباب ومسيري قاعات الحفلات بمدينة مراكش؟ وحرمان أصحاب الفيلات من مزاولة النشاط

ميلودة جامعي

علمت مصادر جريدة “اخر خبر” ان  مؤخرًا تأسست جمعية جديدة خاصة بأرباب ومسيري قاعات الحفلات  بمدينة مراكش تحت مظلة الاتحاد المغربي  لمسيري قاعات الحفلات بالمغرب بمدينة اكادير جاء هذا التأسيس في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه قطاع الحفلات والمناسبات، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأزمات الاقتصادية المستمرة التي تعيشها البلاد، إلا أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات وانتقادات بعض مموني الحفلات واصحاب الفيلات بشأن بعض البنود القانونية التي تحكم عمل هذه الجمعية، وتأثيراتها المحتملة على الفاعلين في هذا القطاع.

وفقًا لمعلومات موثوقة حصلت عليها جريدة “أخر خبر”، فإن أحد البنود في القانون الأساسي للجمعية الجديدة بمدينة مراكش يقضي بفرض قيود على بعض الفيلات التي كانت تستخدم لتنظيم الحفلات، وقد يصل الأمر إلى منعها تمامًا من مزاولة هذا النشاط. هذا البند أثار جدلاً واسعًا بين اصحاب الفيلات التي تباشر نشاطها، داخل مدينة مراكش ، حيث اعتبره البعض محاولة لحماية مصالح فئة محددة من أرباب القاعات على حساب باقي الفاعلين في القطاع، خصوصًا أصحاب الفيلات الذين يعتمدون على تنظيم الحفلات كمصدر دخل رئيسي مع بعض مموني الحفلات التي لم يتوفروا على قاعات خاصة.

إضافة إلى ذلك،  وحسب مصادرنا انه لم يتم استدعاء جميع الممونين الدين يتوفرون على شركات تنظيم الحفلات داخل مدينة مراكش اذ تم تأسيس هذا الفرع بطريقة سرية واستدعاء بعض الممونين الدين تجمعهم صلة قرابة بالمؤسسين الجدد،  هنا  يطرح السؤال عن كيفية تأسيس هذه الجمعية  حول العمل بكل شفافية ومصداقية وكيف تمت تزكية رئيس الفرع الجديد دون علم باقي الممونين الذين ينشطون داخل مجال تنظيم الحفلات بمدينة مراكش

نفس التساؤلات  المطروحة حول تأسيس هذا الفرع و تأثيره على العاملين في قطاع الأعراس والمناسبات بشكل عام، مثل فرق الأوركسترا، الطباخين، والفرق المساندة الأخرى. هل سيضطر هؤلاء إلى العمل حصريًا داخل القاعات المنضوية تحت لواء الجمعية الجديدة؟ وما هو مصير المواطنين الذين يمتلكون فيلات  الخاصة ويعتمدون عليها كمصدر رزق رئيسي؟ هذه التساؤلات تبرز الحاجة الملحة لتوضيح أهداف الجمعية وضمان عدم تأثيرها سلبًا على الفئات الأكثر تضررًا.

من جانب آخر، يخشى البعض من أن يؤدي هذا التنظيم إلى احتكار العمل في القاعات المخصصة للأعراس من قبل أعضاء الجمعية، مما قد يزيد من معاناة العاملين المستقلين الذين لا يمتلكون قاعات خاصة بهم ويعتمدون على تنظيم الحفلات في الفيلات أو المساحات المفتوحة. في ظل هذه المخاوف، يبدو أن تدخل والي جهة مراكش أصبح ضروريًا لضمان التوازن والعدالة في تطبيق القوانين المنظمة لهذا القطاع.

للاشارة  يبقى السؤال مطروحًا حول الدوافع الحقيقية وراء تأسيس فرع  هذه الجمعية الجديدة داخل مدينة مراكش  هل الهدف هو تنظيم القطاع وضمان حقوق جميع الفاعلين بكل شفافيةومصداقية، أم أن هناك مصالح شخصية ضيقة تسعى إلى السيطرة على هذا المجال الحيوي؟ يبقى تدخل السلطات المحلية أمرًا حتميًا لضمان عدم انزلاق الأمور نحو فرض قيود غير مبررة على الفاعلين المستقلين، في فترة تشهد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.