Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

نحو انتخابات أقل مالا فاسدا

الرباط / آخر خبر

تستعد الأحزاب السياسية المغربية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التشريعية منها المرتقبة في شتنبر القادم، وكذا الجماعية التي ستجري في السياق نفسه، وسط تعهدات متجددة بالقطع مع ممارسات المال الفاسد التي لطالما أضعفت ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

وفي هذا الإطار، تعكف عدد من الأحزاب، منذ أشهر، على مراجعة دقيقة لمساطر انتقاء مرشحيها، حيث باتت عملية الترشيح تمر عبر مراحل أكثر صرامة مقارنة بالاستحقاقات السابقة. وتشمل هذه المساطر دراسة الملفات داخل لجان مختصة، يعقبها فحص على مستوى المكاتب السياسية، قبل أن تحسم القيادات الحزبية في الترشيحات بشكل نهائي. وهي خطوات تقول بعض التشكيلات الحزبية إنها تعكس إرادة حقيقية لتصحيح اختلالات الماضي التي ساهمت في عزوف جزء من الناخبين.

وتأتي هذه التحركات في سياق التزامات تم التعبير عنها خلال اللقاءات التي جمعت الأحزاب الوطنية بوزارة الداخلية، والتي خصصت لتدارس سبل تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وقد شدد المشاركون خلالها على ضرورة اعتماد آليات عملية للحد من استعمال المال غير المشروع، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ وعي مواطني حقيقي وممارسة ديمقراطية سليمة.

وفي هذا السياق، أفادت معطيات من داخل أحد الأحزاب، دون تسميته، بأن قرارا حاسما اتخذ بإقصاء عدد من المنتخبين المعروفين بتورطهم في ممارسات مشبوهة، من قبيل شراء الأصوات أو استمالة الناخبين بأموال يشتبه في مصادرها، وهي ممارسات لطالما لاحقت الحزب المعني وألقت بظلالها على صورته العامة. ويبدو أن هذه الخطوة، رغم ما رافقها من صعوبات داخلية، تهدف إلى طي صفحة مثقلة بالانتقادات واستعادة قدر من المصداقية.

من جهة أخرى، سبق للأحزاب أن اقترحت، ضمن مذكراتها الإصلاحية، تجريم التصويت مقابل مبالغ مالية زهيدة، من قبيل أوراق نقدية من فئة 200 درهم. غير أن هذا المقترح يواجه تحديات حقيقية على مستوى التطبيق، فضلا عن صعوبة إطلاق حملات تحسيسية بشأنه، خشية أن يفهم على أنه اتهام جماعي للناخبين. ورغم ذلك، يرى متابعون أن مجرد طرح الفكرة يعكس وعيا متزايدا بخطورة الظاهرة، حتى وإن ظل تفعيلها رهينا بإرادة سياسية وآليات تنفيذ واضحة.

وبين النوايا المعلنة والواقع الميداني، يبقى الرهان معلقا على قدرة الفاعلين السياسيين والمؤسسات المعنية على تحويل هذه الالتزامات إلى ممارسات ملموسة، تضمن انتخابات نزيهة تعيد الاعتبار للعمل السياسي وتعزز ثقة المواطن في المسار الديمقراطي.


شاهد أيضا

شاهد أيضا