منتدى رؤساء الجامعات يحسم الجدل بشأن التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر

القنيطرة / آخر خبر

أوضح منتدى رؤساء الجامعات موقفه بشأن واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر، مؤكداً أن هذا النمط من التكوين يندرج ضمن اختصاصات الجامعات، وأن الاستفادة منه تتم وفق الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة.

وأكد المنتدى، في بلاغ صادر بتاريخ 7 غشت 2026، أن تنظيم التكوينات وتحديد شروط الاستفادة منها يدخلان ضمن الاختصاصات التي أسندها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعات باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي.

وأوضح البلاغ أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر يكرس مبدأ التكوين مدى الحياة، بما يتيح للموظفين والأجراء العودة إلى الدراسة الجامعية مع مراعاة التزاماتهم المهنية، والحصول، بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة، على شهادات معترف بها وطنياً.

وفي ما يتعلق بالرسوم، شدد منتدى رؤساء الجامعات على أن تفعيل هذا النمط من التكوين لا يمس مجانية التكوين بالتوقيت العادي، التي تظل قائمة لفائدة الطلبة، وإنما يتعلق بصيغة موازية تستجيب لحاجيات فئات تمارس نشاطاً مهنياً وترغب في استئناف مسارها الجامعي.

وبحسب البلاغ، فإن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، في حين جرى تخفيض واجبات التسجيل في سلك الماستر، بهدف تيسير استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات، وتنويع فرص استكمال دراساتهم العليا.

أما بالنسبة إلى سلك الدكتوراه، فأوضح المنتدى أن خصوصية هذا المسار المرتبط أساساً بالبحث العلمي والتأطير تفرض تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، فضلاً عن توفير مختلف مرافق الجامعة ومختبرات البحث وتجهيزاتها.

وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى أن تحديد واجبات التسجيل يراعي شروط التكوين والتأطير وجودة البحث العلمي، مضيفاً أن 40 في المائة من المداخيل تخصص لميزانية التسيير أو الاستثمار، فيما تخصص 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، وذلك بعد استكمال عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات المعنية.

كما دعا المنتدى الجامعات وهياكلها إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، والعمل على إقرار تسهيلات في أداء واجبات التسجيل، مع أخذ الحالات الاجتماعية الخاصة بعين الاعتبار.

وفي هذا الصدد، استحضر البلاغ مقتضيات بلاغ سابق صادر بتاريخ 13 دجنبر 2025، والذي أقر الحد الأدنى للأجور الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ذلك الحد، بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين بالتوقيت الميسر.

وأكد منتدى رؤساء الجامعات، في ختام بلاغه، أن الجامعات ملتزمة باحترام القانون وصون الحقوق المكتسبة وعدم الرجوع عن القواعد القانونية المعمول بها.

وشدد على أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر، باعتباره خياراً بيداغوجياً منصوصاً عليه في القانون، يندرج ضمن صميم اختصاصات الجامعات وهياكلها، ولا يشكل بأي حال رفضاً لأي شكل من أشكال التكوين التربوي ببلادنا، وإنما يستهدف توفير تكوين يستجيب لشروط الجودة والجدية والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية الوطنية إلى ترسيخها والارتقاء بها.