منتدى حقوقي يراسل وزير الصحة والمدير الجهوي الرباط سلا القنيطرة بشأن هلاك سيدة وجنينها بعد إهمال في التكفل بهذه المرأة الحامل بالمركز الإستشفائي الإقليمي بسيدي قاسم

القنيطرة:آخر خبر///

توصل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بطلب مؤازرة من عائلة  المسماة قيد حياتها سناء تتوح بنت علي “35 سنة”التي فارقت الحياة  بعد أن تعرضت للإهمال بالمركز الإستشفائي الإقليمي بسيدي قاسم  وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر مما تسبب في هلاكها وجنينها بتاريخ 13 نونبر2019 حسب مزاعم العائلة.

وكشفت العائلة أن المتوفاة توجهت الى المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم ،حيث طالبوها بإجراء فحوصات خارج المستشفى والتوجه نحو مصحة خاصة ومن الصدف أن الطبيب المعالج بالمستشفى العمومي نفسه من أعاد تشخيص حالتها بالمصحة الخاصة.

 لتعود للمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم  لتظل مرمية الى حدود الساعة الخامسة مساء حيث ستظطر عائلتها نقلها الى المستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة  بعد تدهور حالتها لتفارق الحياة قبل الوصول الى المستشفى الإدريسي .

انسجاما وضمانات  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  الذي  ينص على  أن لكل فرد الحق في الصحة  وهو يتصل  بحق الأفراد في الحصول على مستوى معين من الصحة والرعاية الصحية وبالتزام الدول بضمان مستوى معين من الصحة العامة للمجتمع عمومًا .

 كما تُعرّف منظمة الصحة العالمية الحق في الصحة بأنه ” حالة من الرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي الكامل، لا تتحقق بمجرد غياب مرض أو عاهة ” و “ينبغي أن تكفل الدول الحقوق كالحق  في التحكم في صحته وجسده ، و الحصول على الخدمات الصحية والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الملائمة ، فضلا عن قيام الدول باتخاذ التدابير الملائمة المتعلقة بالمقومات الاجتماعية والاقتصادية للصحة مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي وظروف العمل الآمنة والصحية والإسكان والفقر .”

 كما قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 14  إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في الصحة وحمايته والوفاء به . في سياق متصل  أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن السمات المترابطة والأساسية  وفي مقدمتها توفير  الموظفين الطبيين والمهنيين المدربين الذين يتقاضون أجرًا منصفًا والجودة في العلاجات.

وكلك ضمانات دستور 1 يوليوز2011 الذي ينص في مادته 31 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة  من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

على ضوء ذلك شدد المنتدى أن الحق في الصحة يستلزم ولوج كل المواطنات والمواطنين للعلاج فعليا وواقعيا ورفع جميع العراقيل والتدابير  التي قد تقيد أعماله، كما أكد أن ضمان الحق في الصحة والعلاج والتغطية الصحية من مسؤولية الدولة وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية والوطنية.

و أمام هذا التطور المقلق  الماس بالحق في العلاج  وسهولة الولوج اليه ، طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان  في مراسلة موجهة الى وزير الصحة والمدير الجهوي لوزارة الصحة جهة الرباط سلا القنيطرة من موقع مسؤولياتهما  بفتح تحقيق عاجل مع تحديد المسؤوليات في حالة تأكد وجود خطأ أو إهمال في التكفل بهذه المرأة الحامل وترتيب القرارات المناسبة وإقرار عدم الإفلات من العقاب وفق ما سيؤول إليه البحث ونتائج التشريح الذي أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بناء على التقرير الإخباري  عدد 1417/د2 بتاريخ 14/11/2019.

وأكد المصدر الحقوقي نفسه أن له ثقة في الوزير الجديد المعروف بنزاهته وابتعاده عن المنطق الحزبي الضيق في كشف ظروف وملابسات هذا الملف واتخاذ المتعين لجبر ضرر هاته العائلة المكلومة   والسهر على أن يكون بحثا جادا وحقيقيا.