معظلة النظافة في مدينة القصر الكبير مسؤولية المجلس الجماعي أو الشركة المفوض لها تدبير المرفق؟

بقلم الحلو عبد العزيز.
يتفاقم مشكل النظافة في مدينة القصر الكبير منذ مدة طويلة تتجاوز الثلاث السنوات، أي نصف ولاية تدبير المجلس الجماعي الحالي، ويرجعه الاخير إلى مشاكل ذاتية تعرفها الشركة المدبرة لقطاع النظافة في المدينة في إطار صفقة التدبير المفوض، حيث يبرر بعض أعضاء المجلس الجماعي عدم التزام الشركة المتعاقد معها بدفتر التحملات الذي يهدف إلى الحفاظ على نظافة المدينة، وتنقيتها من مختلف أشكال النفايات وتنقية الطرقات والساحات والأسواق وغيرها من مرافق المدينة.
إلى وضعية صاحب الشركة الذي يقضي عقوبة سجنية وتأثر الشركة على مستوى التسيير في جل المدن التي تزاول فيها نفس المهام .
بل إن أكبر المتضررين من هذا الوضع هم عمال النظافة بالمدينة الذين لم يتلقوا اجورهم لشهور، وتكرر المشهد مرارا وفي كل مرة يتدخل رئيس المجلس لدى الشركة ويحث العمال على العودة للعمل.
هذا الوضع الكارثي من وجهة نظر الكثير من ساكنة المدينة وفاعليها المدنين الذين عبروا عنه في مواقع التواصل تتحمل مسؤوليته المجلس الجماعي، الذي لم يبادر إلى تفعيل مسطرة فك الارتباط بالشركة مباشرة بعد إخلالها ببنود التعاقد، وتركت المواطنين الذين يؤدون ضريبة النظافة يواجهون واقع غير صحي، وتراكم النفيايات والمتلاشيات في الشوارع والازقة وهو ما تعيشه اليوم المدينة.
ليخرج المنتخبون المحليون ويطلبون من الساكنة الصبر لأيام في إنتظار التعاقد مع شركة جديدة في مرحلة انتقالية لستة أشهر، تتلوها الاعلان عن طلب عروض دولي من أجل حل المشكل نهائيا، َمع العلم أن ميزانية هذا المرفق الحيوي ضخمة جدا بالنظر لمجمل ميزانية الجماعة.
يبقى السؤال لما انتظر المجلس هذه المدة الطويلة حتى أصبحت الشركة غير قادرة على تزويد الآليات والشاحنات بالبنزين، حتى يباشر مسطرة فك العقدة؟.
وقد أثارت خرجة أحد نواب الرئيس على موقع فايسبوك، يستغرب من إقدام المواطنين على تصوير النفايات وتداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرا أنهم يسيؤن إلى المدينة،نقاشا في مواقع التواصل حمل فيه المتفاعلون المسؤولية المباشرة للوضع للمجلس الجماعي.
إذا كنا فعلا نتنبى ربط المسؤولية بالمحاسبة فعلى المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير الاعتراف أمام الساكنة أنه فشل في تدبير هذا القطاع، والاعتذار من الساكنة. وأن لا يعلق فشله على شركة تربطه بها دفتر تحملات واضح، تمكنه من تطبيق المبدأ القانوني المعروف العقد شريعة المتعاقدين.