مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026: موازنة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية واستدامة المالية العمومية

الرباط / آخر خبر

صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة 14 نونبر 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 الخاص بالسنة المالية 2026، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، وبحضور السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة. وقد حصد المشروع في قراءته الأولى تأييد 165 نائبا مقابل معارضة 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.

وجاءت هذه المصادقة بعد مناقشات مكثفة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تلتها جلسات عامة امتدت إلى ساعات متقدمة من صباح الجمعة، تمت خلالها دراسة 350 تعديلا—328 على الجزء الأول و22 على الجزء الثاني—قبل المصادقة على المشروع برمته بنفس نتائج التصويت.

وسيحال مشروع قانون المالية، بعد هذه المصادقة، على مجلس المستشارين لاستكمال باقي مراحل المسطرة التشريعية قبل اعتماده بشكل نهائي ونشره في الجريدة الرسمية.

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على فرضيات ماكرو اقتصادية تتوقع نموا في حدود 4,5%، وتضخما لا يتجاوز 2%، وسعرا متوسطا لبرميل “برنت” في حدود 65 دولارا، وسعر صرف يبلغ 10,007 درهم للدولار الواحد، في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية.

كما يضع المشروع أربع أولويات محورية: تعزيز الإقلاع الاقتصادي، الموازنة بين التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، توطيد الدولة الاجتماعية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ على توازن المالية العمومية.

توزيع الموارد والنفقات

• الموارد العادية:حوالي 432.8 مليار درهم

• النفقات الإجمالية:488.2 مليار درهم

• العجز المتوقع:3% من الناتج الداخلي الخام

• الاستثمار العمومي:114.8 مليار درهم

• مستوى المديونية:65.8% من الناتج الداخلي الخام

محاور اجتماعية واقتصادية أساسية

قطاع التعليم

• إحداث 19,344 منصبا ماليا

• تأهيل البنية التربوية وتوسيع العرض المدرسي

• تعزيز تكوين الأطر التعليمية

قطاع الصحة

• 8,000 منصب مالي جديد

• إنشاء مراكز استشفائية ووحدات طبية جديدة

• دعم برامج الوقاية والتغطية الصحية

التشغيل والتنمية الاقتصادية

• إحداث 36,895 منصبا مالياعبر مختلف القطاعات

• تعزيز دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة

• تشجيع تشغيل الشباب والنساء وذوي الإعاقة

المواقف السياسية

رحبت الأغلبية بالميزانية واعتبرتها “واقعية ومتكاملة” وتستجيب لأولويات المرحلة، بينما دعت المعارضة إلى مراجعة بعض التدابير الضريبية وتحسين توزيع الموارد بين الجهات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الاستثمار الاجتماعي بشكل أكبر.

تحديات التنفيذ

من أبرز التحديات المطروحة: التحكم في العجز المالي، ضمان استدامة الدين العمومي، وتسريع تنفيذ البرامج الميدانية.

في المقابل، تفتح الميزانية فرصا واعدة لتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية وإحداث مناصب شغل جديدة.

في الأخير يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة أساسية في مسار إمكانية تنزيل الدولة الاجتماعية ودعم التحول الاقتصادي. ومن المنتظر أن يسهم استكمال المسطرة التشريعية داخل مجلس المستشارين في اعتماد نص نهائي يعكس الأولويات الوطنية، على أن يرتبط نجاحه بمدى فعالية التنفيذ وتحقيق الأثر المباشر على المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.