مجلس القضاء يصدر توجيهات صارمة لتطبيق العقوبات البديلة بمحاكم المغرب

اخر خبر

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة لتوحيد معايير تطبيق قانون العقوبات البديلة (رقم 43.22) ومرسومه التطبيقي (رقم 2.25.386)، بهدف ضمان التنفيذ السليم للنصوص القانونية الجديدة وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة.

وشدد المجلس في دوريته الموجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية على دقة تحرير منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية، مع تحديد العقوبة الحبسية الأصلية ونوع العقوبة البديلة ومدتها ومكان تنفيذها، وإشعار جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النيابة العامة والمؤسسات التنفيذية والنائب الشرعي عند الاقتضاء.

وتفصّل الدورية الإجراءات الخاصة بكل نوع من العقوبات البديلة، سواء العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامات اليومية، أو التدابير الرقابية والعلاجية والتأهيلية، مع تحديد مدة التنفيذ (ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة)، والمؤسسات المعنية، والبرنامج الزمني، والتزامات المحكوم عليه.

كما شدد المجلس على ضرورة تخصيص قاضٍ مختص بتطبيق العقوبات البديلة بكل محكمة لتنسيق العمل مع باقي المتدخلين، وضمان متابعة دقيقة للتنفيذ، مع تعزيز التعاون بين قضاة الحكم، قضاة التنفيذ، النيابة العامة، المؤسسات السجنية، والمصالح المستقبلة للعمل أو العلاج.

وتهدف هذه التوجيهات إلى ضمان وضوح الأحكام، احترام الآجال القانونية، وتفعيل العقوبات البديلة بشكل فعّال، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ السجني، تدعيم الثقة في العدالة، وترسيخ الطابع الإصلاحي للعقوبات في المغرب.