لجنة تحضيرية تنتقد استمرار مكتب جمعية مفتشي الشغل بعد انتهاء ولايته وتدعو لعقد جمع عام عاجل

الرباط/آخر خبر
وجّه أعضاء من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، المجتمعون بالرباط يوم السبت 3 يناير الجاري في إطار لجنة تحضيرية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمعية عبّروا فيها عن استيائهم من الوضع التنظيمي الذي تعيشه الجمعية، معتبرين أن المكتب الحالي يواصل التسيير رغم انتهاء ولايته القانونية بتاريخ 15 أكتوبر 2024.

وأوضح الموقعون على الرسالة أن المكتب سبق أن أعلن، خلال نونبر 2024، فتح باب الانخراط تمهيداً لعقد جمع عام، غير أن هذا الأخير لم ينعقد إلى حدود الساعة، دون صدور أي إعلان رسمي يحدد موعداً واضحاً لذلك.

كما أشاروا إلى أن البلاغ الصادر بتاريخ 6 دجنبر 2025 تضمن، بحسب تعبيرهم، معطيات غير دقيقة، خاصة ما يتعلق بالإشارة إلى برمجة الجمع العام خلال شهر دجنبر، مؤكدين أن أي إعلان رسمي في هذا الاتجاه لم يصدر.

وانتقدت الرسالة ما اعتبرته مبررات غير مقنعة لتأخر عقد الجمع العام، من قبيل الحديث عن ترتيبات تنظيمية ولوجستيكية، رغم الإعلان عنها منذ مدة طويلة. كما عبّر أصحاب الرسالة عن رفضهم إقحام الجمعية في الحوار القطاعي مع الوزارة، معتبرين أن هذا الملف أصبح من اختصاص النقابات الموقعة على محضر اتفاق 9 يوليوز 2025، وأن الدور الاستشاري للجمعية انتهى بتوقيع ذلك الاتفاق.

وسجلت اللجنة التحضيرية ملاحظات بخصوص ما ورد في بلاغ المكتب حول مشروع النظام الأساسي، معتبرة أن الصيغة المقترحة تعني عملياً التخلي عن مطلب مراجعة مرسوم التعويض عن الجولات، وهو ما وصفته بتراجع غير مبرر عن أحد المطالب الأساسية لمفتشي الشغل.

وعلى المستوى التنظيمي، أشارت الرسالة إلى ما اعتبرته خرقاً لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية، خاصة الفصل الثالث المتعلق بمدة الانتداب المحددة في سنتين، والفصل السابع المرتبط بعقد الاجتماعات الدورية. كما لفتت إلى عدم انتظام اجتماعات المكتب واعتماد اللقاءات عن بعد، دون إحراز تقدم في ملف استلام المقر الرسمي.

كما انتقدت مشاركة رئيس الجمعية، بصفته الشخصية، في أنشطة ثقافية خارج إطار قرارات المكتب، متسائلة عن أسباب توقف الأنشطة الثقافية للجمعية منذ يناير 2019، إلى جانب تساؤلات حول الوضعية القانونية للمكتب، والحصول على وصل الإيداع النهائي، وغياب توقيع الرئيس عن عدد من البلاغات، وعدم انتظام عملية الانخراط وتسليم بطائق العضوية.

وفي ختام الرسالة، دعا أعضاء اللجنة التحضيرية إلى الإسراع بتحديد موعد ومكان عقد الجمع العام العادي، مؤكدين أنهم سيتولون الدعوة إليه في حال استمرار ما وصفوه بالامتناع غير المبرر، بهدف إعادة الجمعية إلى أداء دورها في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمنخرطين.