قواعد جديدة للأهلية الانتخابية في المغرب: نحو مرحلة جديدة من تخليق الحياة السياسية

الرباط / آخر خبر

في إطار تعزيز الشفافية وتخليق الحياة السياسية، كشفت الحكومة عن مشروع قانون تنظيمي جديد يتعلق بمجلس النواب، يتضمن معايير صارمة للأهلية والترشح، تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى وفق الجدول الدستوري العادي.

توسيع حالات عدم التوافق بين المناصب

ينص المشروع الجديد على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة إحدى الجهات الاثنتي عشرة في المملكة، كما يمنع الجمع بين مقعد برلماني ورئاسة أكثر من هيئة منتخبة، مثل العمالات والأقاليم والجماعات والغرف المهنية والتجمعات المشتركة بين الجماعات.

وتهدف هذه الخطوة إلى فصل المسؤوليات وضمان التفرغ لمهام التمثيل النيابي، بما يعزز الفعالية داخل المؤسسة التشريعية ويحد من تضارب المصالح.

منع المترشحين ذوي السوابق القضائية

كما يتضمن المشروع منع الترشح أمام الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية تقضي بسقوط الأهلية الانتخابية أو بعقوبة سالبة للحرية، حتى في حالة صدور الحكم مع وقف التنفيذ.

وتشمل هذه الإجراءات أيضا الأشخاص المتابعين في حالة تلبس بجرائم انتخابية أو مخالفات تمس بنزاهة الاقتراع، وفقا لمقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح والعمليات الانتخابية.

وترفع حالة المنع من الترشح بعد مرور فترتين انتخابيتين كاملتين من تاريخ صدور الحكم النهائي.

صلاحيات إضافية للمحكمة الدستورية

ويمنح المشروع الجديد صلاحية للمحكمة الدستورية لإسقاط عضوية أي نائب يتعرض للاعتقال لمدة ستة أشهر أو أكثر، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة أو من الجهة المختصة بتلقي الترشيحات، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة المؤسسة التشريعية واستمرارية أدائها.

تحفيز مشاركة الشباب والنساء

في المقابل، يتضمن المشروع إجراءات مشجعة لفائدة الشباب والنساء، من خلال تسهيل شروط الترشح للأشخاص دون سن 35 عامًا، سواء عبر الأحزاب أو بشكل مستقل، مع تخصيص دعم مالي يغطي 75% من نفقات الحملات الانتخابيةلهذه الفئة.

كما يقترح النص تخصيص الدوائر الجهوية حصريا للنساء، بهدف تعزيز حضورهن داخل مجلس النواب وتحقيق تمثيلية أكثر توازنا بين الجنسين.

إصلاح مواز للأحزاب السياسية

وبالتوازي، أعد مشروع قانون تنظيمي جديد للأحزاب السياسية، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعمل الحزبي، وتشجيع مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب وتسييرها، مع تشديد الرقابة على تمويلها وحوكمتها الداخلية.

توجيهات ملكية مسبقة

يأتي الكشف عن هذا المشروع عقب المجلس الوزاري المنعقد برئاسة جلالة الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، والذي خصص للمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات والمالية العامة.

وكان جلالته قد أكد في خطاب العرش يوم 29 يوليوز الماضي على ضرورة إعداد المدونة العامة للانتخابات قبل نهاية السنة الجارية، داعيا إلى فتح مشاورات سياسية موسعة لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وفق ما نص عليه الدستور.

نحو انتخابات نزيهة وتمثيلية جديدة

يؤكد مشروع القانون الجديد أن الرهان الأساسي للاستحقاقات المقبلة هو تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة من خلال إبعاد الأشخاص ذوي السوابق القضائية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مع دعم الفئات الشابة والنسائية للمشاركة الفعلية في الحياة السياسية.