إمزورن/ آخر خبر

تتخذ التحقيقات الجارية في قضية مقتل شرطي بمدينة إمزورن منحى جديداً، بعدما امتدت الأبحاث إلى عدد من عناصر الدرك الملكي، في إطار التحقق من طبيعة علاقاتهم المحتملة بالمشتبه فيه الرئيسي، المعتقل احتياطياً بسجن الحسيمة على خلفية القضية.

ووفق المعطيات المتداولة، فقد باشرت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي الاستماع إلى عناصر دركية من الحسيمة وإمزورن، إلى جانب دركيين سابقين سبق لهم العمل بالمركز الترابي لإمزورن والمركز القضائي بالحسيمة، قبل انتقال بعضهم إلى قيادات جهوية أخرى.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب خبرات تقنية أُنجزت بأمر من النيابة العامة، شملت فحص الاتصالات الهاتفية، وسط معطيات يُشتبه في أنها كشفت عن تواصل بين المشتبه فيه وعدد من العناصر المستدعاة، وهو ما يستدعي التحقق من طبيعة تلك الاتصالات وخلفياتها.

وتتركز الأبحاث، بحسب المعطيات ذاتها، على تحديد ما إذا كانت هناك علاقات محتملة بين المشتبه فيه وبعض العناصر الدركية، وما إذا كانت الوقائع موضوع التحقيق تتضمن أي شبهة تساهل أو إخلال بالواجب المهني، خصوصاً في ظل الاشتباه في ارتباط المعني بالأمر بأنشطة إجرامية تتصل بترويج المخدرات وشبكات عابرة للحدود.

وفي هذا السياق، تشير المعلومات المتداولة إلى إعداد لائحة أولية تضم نحو 11 عنصراً دركياً من رتب مختلفة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية بشأن طبيعة الاتصالات والوقائع المرتبطة بالملف.

وتظل هذه المعطيات في إطار البحث والتحري، إذ لا يشكل الاستدعاء أو الخضوع للتحقيق دليلاً على التورط أو ثبوت المسؤولية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وترتيب الآثار اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث والقرارات القضائية.