قرارات بالجملة في دورة أكتوبر.. جماعة طنجة تعتمد ميزانية 2027 وتحسم في مواقف السيارات والطرق

طنجة /آخر خبر

صادق مجلس جماعة طنجة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة اليوم الخميس، على مشروع ميزانية السنة المالية 2027، التي حددت تقديرات مداخيلها الإجمالية في نحو مليار و242 مليون درهم، مع الحفاظ على المستوى الإجمالي للتقديرات المسجلة في ميزانية السنة الجارية.

وتستند تركيبة الموارد المتوقعة إلى ثلاثة مكونات رئيسية، في مقدمتها الرسوم الذاتية التي يرتقب أن توفر 516.9 مليون درهم، أي ما يمثل 41.6 في المائة من مجموع المداخيل، مقابل 483.1 مليون درهم من الرسوم المحولة، بما يعادل 38.9 في المائة، فضلاً عن حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 242 مليون درهم.

وتشير معطيات تنفيذ الميزانية إلى أن جماعة طنجة تمكنت، إلى غاية 30 شتنبر الماضي، من تحصيل موارد بلغت 864.6 مليون درهم، مقابل 810.8 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة بذلك زيادة قدرها 53.8 مليون درهم، أي بنسبة نمو بلغت 6.6 في المائة.

وعلى مستوى الموارد الذاتية، بلغ محصول الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية 161.6 مليون درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 129.2 في المائة، فيما بلغت مداخيل الرسوم العقارية 57.3 مليون درهم، وسجل سوق الجملة للخضر والفواكه مداخيل في حدود 54.7 مليون درهم، بينما وصلت رسوم شغل الأملاك إلى 41.5 مليون درهم.

ولم تقتصر أشغال الدورة على الجانب المالي، إذ تضمن جدول أعمالها 22 نقطة همت ملفات مرتبطة بالتدبير المالي والعقاري وتنظيم المجال الحضري، من بينها المصادقة على تحويلات بحساب النفقات الخاصة بمقاطعتي مغوغة والسواني برسم سنة 2026، إلى جانب عدد من المقررات المتعلقة بتخطيط حدود الطرق العامة.

وفي الجانب العقاري، صادق المجلس على اقتناء وتعبئة ونزع ملكية مجموعة من العقارات بهدف تخصيصها لإحداث مواقف للسيارات بعدد من المواقع، من بينها القصبة ومالاباطا وباب المرسى وكاب سبارطيل، في إطار تعزيز البنيات المرتبطة بتنظيم حركة السير والوقوف داخل المدينة.

كما شملت المقررات المصادق عليها تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث مدارة بالطريق الدائري «البحرين»، إلى جانب توفير عقار مخصص لإحداث مركز لتسليم الكهرباء بالقرية الرياضية.

وفي مجال الشراكات، وافق المجلس على اتفاقية مع وزارة العدل لوضع عقار بحي فال فلوري رهن إشارة الوزارة من أجل إحداث مكتبة قانونية، فضلاً عن اتفاقيات أخرى تهم صيانة منظومة كاميرات المراقبة بالفضاء العام، وإنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بالطرق والإنارة لربط مطار طنجة الدولي بمحيطه الخارجي.

كما صادق المجلس على تجديد الاتفاقية الإطار للتعاون الثنائي مع بلدية البيرة الفلسطينية، في حين شملت القرارات التنظيمية تعديل هيكلة إدارة مقاطعة المدينة وتحيين دفتر الشروط الخاص باستغلال موقف السيارات والسياقات التابع لسوق الجملة للخضر والفواكه.

وتعكس مخرجات دورة أكتوبر تعدد الملفات التي يتجه مجلس جماعة طنجة إلى تدبيرها خلال السنة المالية المقبلة، بين تعبئة الموارد المالية، وتطوير البنيات المرتبطة بالتنقل والطرق، وتعزيز المرافق والخدمات، إلى جانب مواصلة عدد من مشاريع التعاون والشراكة.